توقعات بعرض مخطط عمل الحكومة المقبلة قبل اختتام الدورة البرلمانية

يرتقب أن يتم تمديد الدورة التشريعية الجارية إلى اجل غير محدد نزولا عند طلب الوزير الأول، عبد العزبز جراد، والذي كلفه الرئيس تبون، بمواصلة عمله في مهام حكومة تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، والتي شرع رئيس الجمهورية في إجراء مشاورات بشأنها مع التشكيلات الحزبية التي فازت بحصص معتبرة من المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، في تشريعيات 12 جوان الجاري .
يرى متتبعون للشأن السياسي أن طلب جراد المكلف بتسيير حكومة تصريف الأعمال من قبل القاضي الأول في البلاد من ادارة البرلمان بغرفتيه بتمديد الدورة التشريعية إلى اجل غير محدد، الغرض منه منح الوقت الكافي خاصة للغرفة الأولى لتنصيب نوابها الجدد المنبثقين عن استحقاقات الثاني عشر جوان الجاري لتجديد هذه الهيئة وكذا تنصيب هياكل المجلس، وقد تكون وراء هذا الطلب تمكين الحكومة المقبلة من إعداد وعرض مخطط عملها لمناقشته والمصادقة عليه من قبل ممثلي الشعب بهاتين الهيئتين قبل اختتام الدورة الجارية كما جرت العادة منذ مدة.
وقال عضوا مجلس الأمة فؤاد سبوتة ومحمود قيساري ل " الجزائر الجديدة " إن طلب تمديد الدورة قد يكون إعطاء الوقت الكافي للحكومة المقبلة وعلى رأسها المسؤول الأول عنها، لإعداد مخطط عملها وعرضه على الغرفتين البرلمانيتين لمناقشته والتصويت عليه وبالتالي منحه تأشيرة الشروع في تنفيذه من طرف ممثلي الشعب بهاتين الأخيرتين قبل إسدال الستار عن الدورة الجارية، خاصة وان طلب التمديد لتمديد غير محدد بآجال معينة، وقال السيناتور سبوتة إن هذا الاحتمال واردا معربا عن أمله في أن يكون كذلك .
من جهتها، النائب عن حركة مجتمع السلم، فريدة غمرة، اعتبرت أن طلب تمديد الدورة الجارية لبرلمان بغرفتيه قد يكون الغرض منه إعطاء الوقت الكافي للمجلس الشعبي الوطني على وجه الخصوص، لوضع الترتيبات اللازمة لتنصيب نوابه الجدد وتجديد هياكله من جهة، وتمكين الحكومة القادمة من إعداد وعرض مخطط عملها وعرضه على المؤسستين البرلمانيتين لمناقشة مضمون المخطط والمصادقة عليه قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية والتي كان يفترض لولا تنظيم الانتخابات التشريعية المسبقة أن تختتم في الثاني جويلية الداخل كما جرت العادة .