أفاد وزير الموارد المائيةالسيد عبد الملك سلال خلال الملتقى الوطني المنعقد أول أمس بفندق الشيراطون وهران حول تسيير الموارد المائية بأن الجزائر تكبدت خسائر قدرت ب 2 مليار دولار لسبب يعزى إلى عدم التحكم في تسيير بعض الموارد المائية بشكل ناجع وهو الأمر الذي حث على البحث عن سبل لاحتواء هذه الخسائر وتقليصها بدءا بالاقتصاد في استهلاك المياه، مبرزا انه منذ تطبيق سياسة تسيير المياه عن طريق التفويض مع شركات أجنبية استطاعت الجزائر تحقيق نتائج ايجابية بعدد من ولايات الوطن ماعدا ولاية عنابة التي فشلت فيها العملية وتسعى الوصاية لتدارك الفشل. كما أبدى الوزير في هذا الصدد رضاه عن اداء الشركات الأجنبية منها الشركة الاسبانية "سيور" بوهران والشركة الفرنسية "سياكو" بقسنطينة في تسيير قطاع المياه والتي كان مسؤليها من بين الحاضرين في افتتاح الملتقى فضلا عن حضور بعض الولاة على غرار والي ولاية وهرانقسنطينة والعاصمة كما حضر الملتقى الأمين العام للوزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي مداخلته أكد وزير المياه ان الجزائر خصصت أولا طائلة للنهوض بقطاع المياه اين تم استثمار ما يقارب 25مليار دولار ومن الأهداف المنتظر تحقيقها تطبيق سياسة الاقتصاد والاستغلال الأمثل والمتوازن لثروات المياه ومصادرها مع ضمان وفرتها كما ونوعا، ومن جهة أخرى أبدى الوزير تأسفه عن فشل الشركة الألمانية في عنابة حيت صرح قائلا :" لقد عانينيا في عنابة اثر فشل سياسة الألمان في تسيير المياه وسنتدارك الخسارة مستقبلا حيث سيتم اتخاذ إجراءات بخصوص ذلك " . في حين ساهمت سياسة الشراكة في خفض تكلفة الخسائر في تسيير الموارد المائية التي كانت فيما سبق تقدر ب 3مليار دولار لتنخفض إلى 2مليار دولار كما ادت سياسة التطهير ومعالجة المياه القذرة إلى الحد من مشكل الأمراض المتنقلة عبر المياه وكذا تصريف المياه القذرة بالبحر تجسيدا للاتفاقيات الدولية مع استغلالها في مجال السقي الزراعي . وبخصوص قضية تدفق المياه القذرة بسد بوغرارة القادمة من مدينة وجدة أفاد الوزير "سلال" أنه ناقش المشكل مع نظيره وزير الموارد المياه المغربي وسيتم إنجاز محطة تصفية ومعالجة للمياه القذرة للقضاء على المشكل ودعى المسئول الأول عن قطاع الموارد المائية إلى ضرورة الاقتصاد في المياه التي تعتبر المعركة القادمة حيث أن الوزراة تعمل على بلوغ إنجاز 93سدا إضافة إلى محاولة توسيع سياسة التسيير عن طريق التفويض عبر المدن الأخرى سيما الساحلية كما هوالشأن بالنسبة لمدينة تيبازة كما أكد ذات المتحدث أن التسيير المنتدب كان السبيل الانجع لاقتصاد الماء وأن المياه ستكون دوما إطار الخدمة العمومية فيما يخص التسعيرة وملكية الهياكل والتجهيزات. وأن الإمكانيات المسخرة ستسمح بتوفير المياه إلى غاية سنة 2040 من جهته أكد وزير البيئة "شريف رحماني" في تدخله أن المواطن كشريك أساسي في معركة اقتصاد الماء وحث منتخبو البلديات على تلبية احتياجات المواطن من المياه . وفي اطار زيارته لوهران تنقل وزير الموارد المائية رفقة الوفد المرافق له إلى حي ايسطواين دشن بها أول مدرسة عليا للمناجمت الموارد المائية والتي تعد الأولى من نوعها على التراب الوطني علما بأنها تختص في تكوين المهندسين المتخرجين من الجامعة على أعلى مستوى وضمان التكوين المتواصل لهذه الفئة لغرض تطوير الموارد البشرية في مجال تسيير المياه علما ان المحاضرون بملتقى تسيير المياه قد أكدوا أن الجامعة الجزائرية تكون عشرة ألاف مهندسا في مجال الموارد المائية لكن يفتقدون إلى التكوين العالي .
محطة تحلية مياه البحر بالمقطع ستكون جاهزة قبل نهاية 2012
أكد وزير الموارد المائية انه ينتظر ان يتم تدشين أكبر محطة تحلية مياه البحر على مستوى الإفريقي والتي يجري انجازها بمنطقة المقطع التابعة لدائرة بطيوة وهذا مع بداية شهر سبتمبر 2012 وقد بلغت تكلفة المشروع 491مليون دولار وستستفيد منها شركة سوناطراك والجزائرية للمياه على مدار 25سنة علما ان انطلاق إشغال المشروع كان منذ سنة 2008. وحضي هذا المشروع بزيارات متكررة للوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل ويرتقب ان تساهم المحطة في إنتاج ما يقارب 500ألف متر مكعب من المياه ستمون منها 255 ألف متر مكعب ولاية وهران والباقيستوجه إلى الولايات المجاورة وسيسمح المشروع بتغطية احتياجات الولاية من المياه .ونشير من جهة انه احتياجات ولاية وهران قد قفزت إلى 370ألف متر مكعب يوميا في حين بلغت احتياجات الصناعة من هذه المادة الحيوية إلى 50ألف متر مكعب بشكل يومي . وحول توزيع المياه وحسب التقديرات التي أكدتها مديرية الموارد المائية " الري سابقا" فإن نسبة تزويد المناطق الحضرية لولاية وهران بالمياه بمعدل 24ساعة قد بلغت 77بالمئة وسط السكان في حين أن نسبة 19بالمئة من السكان يتزودون بالمياه بمعدل مرة كل يومين وان نسبة الربط بالشبكة قد وصلت إلى 94بالمئة حسب تقارير دات الهيئة . محمد.ش
