الفصل في مسألة تجديد العقد مع الشركات الناجعة في تسيير الموارد المائية

تجربة الشراكة الأجنبية في اجتماع تقييمي هذا الثلاثاء

سيفصل الاجتماع التقييمي للشركات الأجنبية الذي سيعقد الثلاثاء المقبل في تجربة الشراكة الأجنبية في تسيير الثروة المائية، وينظر في الشركات التي توشك عقودها على الانتهاء، بتقييم مدى نجاحها أو فشلها في التسيير وتكوين الموارد البشرية، حسب ما ينص عليه احد بنود اتفاقية الشراكة. وبحكم أن مشكل المياه كان من ضمن المشاريع الكبرى المسجلة في أجندة قطاع الموارد المائية، الذي بذل مجهودات جبارة للخروج نهائيا من أزمة المياه المتراكمة، وعمل على أن لا تبقى الجزائر في تبعية مطلقة، ويتجلى ذلك من خلال سياسة تطهير مياه الصرف للسقي، تحلية مياه البحر وغيرها.
ولاية الجزائر كانت تفتقد للتكنولوجيا والتسيير الناجع، سلمت مهمة تسيير القطاع إلى أربع شركات توزيع المياه بكل من ولايات العاصمة، وهران، قسنطينة، وعنابة. وعلى رأس هذه المؤسسات الشركة المختلطة الجزائرية الفرنسيةڤسيالڤ، التي تمكنت من التحكم في الثروة المائية وتوفير الماء لسكان ولاية الجزائر 24 ساعة / 24 ساعة. كما استطاعت الشركة بفضل التكنولوجيا الحديثة جدا التي سمحت برصد الفجوات في أي مكان وفي أي وقت،
بالقضاء على نسبة كبيرة من تسرب المياه التي كانت تصل إلى 35 بالمائة وتراجعت إلى 19 بالمائة بالعاصمة.
وكذا القضاء على نهب المياه في الأحياء الفوضوية والأماكن التي لم تدمج في الشبكة الوطنية للمياه، حيث سطرت الوزارة الوصية في هذا الصدد، برنامجا للاندماج في هذه الشبكة كي لا يقع الخلل مستقبلا، وهذا باعتماد أسلوب الحوار لإقناع المواطنين بوجوب الاستهلاك المنظم للمياه ويرافقهم القطاع في ذلك.
وفي هذا الشأن، أشار وزير الموارد المائية عبد المالك سلال لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية يوم الخميس، إلى تسجيل نتائج جيدة في تسيير وتوفير المياه على مستوى العاصمة، وان هناك توجه نحو الحصول على نتائج جيدة في وهران، في حين سجل ركود على مستوى قسنطينة ونقص في التسيير بعنابة. متوعدا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات التي لم تبلغ أهدافها في مجال توفير المياه للمواطنين عبر الوطن وتعزيز جهود من حقق نتائج جيدة.
وأضاف وزير الموارد المائية، أن شرطة المياه ستعمل على وضع حد للاستغلال اللاعقلاني للمياه، وستشرع في مهامها بفضل استحداث 450 منصب عمل مالي، وترتكز جهود التنمية بالقطاع حسب سلال على استرجاع المياه القذرة، ويتوقع أيضا رفع قدرات معالجة المياه إلى مليار متر مكعب سنويا نهاية 2016، أي ما يعادل عشرة سدود بسعة 100 مليون متر مكعب. حيث يهدف المشروع إلى تعزيز تعبئة الموارد المائية وتحسين توزيعها عبر التسيير الراشد للماء. كما ستخصص الجزائر 26 مليار دولار خلال الفترة 2010 / 2014 لتمويل مشاريع خاصة بالقطاع واستكمال البقية.