أدانت وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصحراء الغربية، عملية التجسس التي تورطت فيها المملكة المغربية، واصفة إياها بأنها أكبر على الإطلاق في الازمنة الحديثة، شملت الحكومات، والأوساط السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والأشخاص العاديين. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الصحراوية اليوم الجمعة "إذ تعبر الجمهورية الصحراوية عن شجبها وادانتها القوية لهذا العمل الاجرامي، المناقض لكل المواثيق والمعاهدات المنظمة للعلاقات الدولية و لمقتضيات القانون الدولي و القانون الدولي الانساني فإنها تذكر المجتمع الدولي بأن ما أقدم عليه المغرب لا يمثل إلا أبسط مظهر مما يتعرض له شعب الجمهورية الصحراوية منذ الاجتياح المغربي العسكري للصحراء الغربية سنة 1975 في خرق سافر لقرارات الأممالمتحدة والوحدة الإفريقية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وأضاف: "إن مساعدة المغرب من لدن بعض الأطراف للإفلات من العقاب شجعه علي مواصلة سياسة القمع الهمجي ضد الشعب الصحراوي، حيث ارتكبت و ترتكب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من طرف المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان و ذلك منذ سبعينيات القرن الماضي إلى حد الساعة. وتابع:" و بالفعل، لقد قام المغرب بدفن عشرات الأبرياء في مقابر جماعية و الرمي بالمئات في السجون والمخابئ السرية لمدة عقود. أ ّما الاغتيالات والمحاكم الجائرة والتعذيب والاغتصاب و كل الأعمال و التصرفات الحاطة من الكرامة الانسانية، فإنها أضحت سياسة عادية للاحتلال المغربي. وأضاف:" إن المغرب الذي يجرأ على التملص من التزاماته الموقع عليها تحت اشراف الاممالمتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية/ الاتحاد الإفريقي و لا يحترم حدود جيرانه و يستعمل الضغط والابتزاز عبر إغراق محيطه الجغرافي المباشر بالمخدرات وتصدير الهجرة السرية و تحريك خلاياه الارهابية المزروعة في العديد من البلدان متي يشاء اصبح يعتقد أنه في منأى من العقاب و له من وسائل الضغط واللوبيات والمتورطين معه ما يجعله يرتكب كل الخروقات و يتجاوز كل الخطوط الحمراء دونما أي اكتراث لقواعد التعامل والعلاقات بين الدول أو لحرية الرأي وأبسط حقوق الانسان. وطالبت الجمهورية الصحراوية الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي فرض علي المغرب إنهاء احتلاله اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية و احترام حدود جميع جيرانه، وصده عن سياسة العدوان والابتزاز و محاسبته على كل الجرائم التي ما فتئ يقترفها بما في ذلك جريمة التجسس الحالية.
