التعدادية السياسية مكنت الجزائر من التحكم ومواجهة الإنهيار الإقتصادي

اعترف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير باباس، بأن عراقيل عدة واجهت مسار الإصلاحات حالت دون تحقيق أي تقدم خاصة في المجال الاقتصادي،
مما تمخض عنها تفاقم الأخطار على عدة جبهات، خاصة خلال العشرية السوداء التي أعادت الجزائر إلى الوراء، وأوضح باباس، أن ظاهرة التطرف والإرهاب لا علاقة لها بالقيم الجمهورية يمكن القول أنها مدبرة من طرف أعداء الجزائر الحاقدين على تطورها واستقرارها، وبالتالي، فإنها ظاهرة مستوردة، مذكرا بأن الحكمة والتبصر واستعمال الأدوات المشروعة وفتح
قنوات التشاور بين النقابات والأحزاب والدولة والمجتمع المدني واعتماد عدة تدابير ايجابية، مكنت الجزائر من التغلب على الظاهرة وإزالتها وأعادت البلد إلى الوضع الذي كان عليه قبل اندلاع العنف المسلح، وحسب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي فإن مراجعة الدستور سنة 1989، وما تلاه من إطلاق التعددية السياسية مكنت الجزائر من التحكم ومواجهة الانهيار
الاقتصادي، خاصة بعد أن بلغت أسعار البترول أدنى مستوياتها عام 1986، ولمواجهة تلك الصعاب والمرحلة الحرجة، عمدت الدولة إلى إطلاق إصلاحات كبرى شاملة سعيا منها في ركوب قاطرة التنمية واللحاق بالدول المتقدمة، مدافعا بشدة عن قدرات الجزائر وكدا التي يحوز عليها المجتمع المدني الذي يستعد لتفعيلها، وتساءل رئيس "الكناس" أمام وفد الناتو، عن المقابل
المخصص للجزائر من طرف شركائها وعن الضمانات التي سيقدمها أعضاء منظمة حلف الشمال الأطلسي وما هي هذه الضمانات التي ستعرض على الجزائر هذا البلد الذي لم يخل يوما بالتزاماته حتى أثناء الأزمات الصعبة التي مر بها وواجهها، وتغلب عليها بمفرده دون أي دعم سياسي أو مادي أجنبي، مذكرا الوفد المذكور بالموقف السلبي اتجاه الجزائر عندما كانت تواجه
أزمة اقتصادية خانقة بسبب انهيار أسعار النفط، ثم بروز ظاهرة الإرهاب ذات أبعاد غير مسبوقة هددت كيان الدولة والمجتمع الجزائري، فلقد تغلبت الجزائر على كل الصعوبات التي واجهتها وخرجت سالمة في جو من اللامبالاة ميز مواقف الشركاء في الضفة الأخرى، هذه المصاعب التي عاشتها الجزائر لا زالت تؤثر على نظرتنا للعالم الغربي وخاصة بلدان الجوار ولا يمكن
نسيانها مثلما قال محمد الصغير باباس، داعيا وفد المنظمة المشار إليها إلى وجوب نسج علاقات جديدة مع الجزائر والعالم والمجتمع المدني، وفي رده على تساؤلات أعضاء المنظمة لحلف الشمال الأطلسي بشأن حقوق الإنسان، قال باباس أن الجزائر أطلقت عمليات سياسية كبرى في سياق تكريس المسار الديمقراطي وترقيته، وبحكم أن الجزائر تنتمي إلى العالم الإسلامي، فإنها
جسّدت الفعل الديمقراطي، فالحكومة والإدارة والمجتمع على نهج واحد وترقية حقوق المرأة والممارسة السياسية، وأضاف أن الفئة الشبانية تعيش سلسلة الديمقراطية وأنها جزء لا يتجزأ من العملية التنموية، وأشار أن تعداد طلبة الجامعة الجزائرية قفز إلى مليون وأربعمائة ألف مؤخرا بعد أن كان لا يتجاوز ثلاثة آلاف سنة 1962، ورد بالدليل والبرهان على التوافق الحاصل بين
الإسلام الذي هو دين الدولة والديمقراطية، قائلا أنه لا يوجد إشكال بينهما، وهناك تعايش تام مع النظام التعددي الحزبي والقيم الديمقراطية والاثنان متفقان على مناصرة الممارسة الديمقراطية في إطار خصوصيات الجزائر كغيرها من دول المعمورة، وبالرغم من تحفظ الجزائر على بعض القوانين المدرجة في العديد من الإنفاقات الدولية، إلا أنها عضو في كل الاتفاقات مثلما قال ذات المتحدث، الذي أبدى رفض الجزائر القاطع لأي مساومة أو تدخل في شؤونها.