تسارعت الأحداث السياسية في تونس، ليقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة ووزير الدفاع والعدل، وسط تساؤلات حول مدى دستورية القرار، أم هو انقلاب عن الشرعية، وما ستؤول إليه الأوضاع في هذا البلد الشقيق؟ وأكدت حركة البناء الوطني في بيان لها أنها تولي اهتمام بالغ انشغال العميق إزاء ما يجرى في الشأن الداخلي التونسي من أحداث متسارعة، وما قد ينتج عنها من ردود أفعال متباينة، قد تؤدي ( لا قدر الله) إلى تزايد حالة الاحتقان الداخلي بما قد يهدد الأمن والاستقرار بتونس الجارة، مما سيضر بمصلحة تونس ومصلحة الإقليم ويخدم أجندات التأزيم الخارجية التي تتربص بدول المنطقة وشعوبها وأوضح نفس البيان أن الحركة لها الدعم الثابت لتونس ولديمقراطيتهم ولسيادة مؤسسات دولتهم واستقرار أمنهم ورفض أي تدخل في شؤونهم الداخلية، نقف اليوم متضامنين مع الشعب التونسي الشقيق لمواجهة المهدادات الجديدة من خطط المتآمرين من تجار السلاح الذين يسعون إلى تقسيم وخراب الأوطان من خلال ضرب التماسك الداخلي واستقرار المؤسسات لإشاعة الفوضى و الفلتان والاحتراب . و يؤكد بيان الحركة البناء الوطني أنه بدافع من النصح الأخوي ، وعلى ضرورة تجاوز كل الخصومات و المناكفات والتنازع على السلطة والصلاحيات والحد من منسوب التوترات وتغليب المصلحة العليا للبلاد بالتوجه إلى الحوار وتوحيد الصف وجمع الكلمة لصون الاستقرار والأمن وحماية مكتسبات الثورة والديمقراطية والحرية ، وعلى التعاون لمعالجة أولويات المرحلة وظرفها الحساس، لاسيما ما تفرضه الأزمة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة . و في السياق ذاته أبانت حركة البناء الوطني عن موقفها من القضية الخارجية و التي ستكون منسجمة مع مواقف الدولة الجزائرية الذي يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للغير و يحرص دائما على احترام سيادة الدول ودساتيرها ومؤسساتها، وعدم الاحتكام إلى الشارع لحل الخلافات . وفي هذا السياق طالبت الحركة الدبلوماسية الجزائرية بالتحرك العاجل تجاه الأشقاء بتونس الذين تربطنا بهم علاقات أخوية متميّزة ويقتسمان مع الشعب الجزائري نفس التاريخ والمصير ، كما نعتقد أن الجزائر بما تملكه من حكمة و علاقات و قدرة على التأثير قادرة على تفويت الفرصة على أجندات التوتير وإرجاع الهدوء و الطمأنينة، لأن الجزائر كانت دائما عند الشعب التونسي هي الشقيقة الكبرى . من جهته، اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم ، عبد الرزاق مقري أن "الرئيس التونسي قيس سعيد يجر الجارة تونس ، والمنطقة ككل إلى فتنة عظيمة لأن ما قام به هو انقلاب على الديمقراطية حسبه" . وحسب مقري فإن "القوى الدولية والحكام العرب الذين خططوا له ويساندونه، و التيارات العلمانية في تونس، يفضلون الفوضى على الديمقراطية مضيفا "هم كلهم في خدمة المشروع الصهيوني والمشروع الاستعماري، والذين سيبقون على الحياد في تونس شركاء في الجريمة ويتحملون مسؤولية المآلات التي سيتجرعونها مستقبلا " . واعتبرت حركة مجتمع السلم في بيان أن " ما يحدث في تونس انقلابا على الدستور التونسي وعلى الإرادة الشعبية لأشقائنا التونسيين المعبر عنها في الانتخابات التشريعية السابقة وإفشالا ممنهجا للانتقال الديمقراطي التونسي الذي صنع التميز والأمل لدى التونسيين والشعوب الحرة في العالم". ومعلوم أن الجارة تونس تعيش على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة، إضافة إلى أزمة صحية كارثية بسبب تفشي كبير لفيروس كورونا في البلاد.
