قرار تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية سيفرج عنه الأحد المقبل

بن بوزيد باشر استدعاء النقابات لطمأنتها حول المشروع

قرر وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد عدم التراجع عن إصدار قرار جديد يخص ملف الخدمات الاجتماعية، دون العودة للنقابات، التي حملها مسؤولية عدم الوصول إلى أرضية اتفاق على مدى شهر كامل من أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مقترحات هذا الملف للخروج بمشروع موحد
وهو ما لقي قبولا من طرف الشركاء الاجتماعيين، حيث وافقت اتحادية عمال التربية و”الكناباست” على قرار الوزير شرط أن تكون وفق طموحات موظفي التربية.
باشر منذ أول أمس وزير التربية في استدعاء نقابات القطاع للقاءات فردية، للتأكيد أن القرار الجديد لملف الخدمات الاجتماعية سيصدر بداية الأسبوع المقبل، ومحتواه سيكون مخالفا للمشاريع المعدة من طرف النقابات، حيث كانت الانطلاقة مع المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، الذي اجتمع بالوزير أول أمس الاثنين حسب المكلف بالإعلام بوديبة مسعود، الذي نقل أن المسؤول الأول للقطاع قدم لهم تطمينات حول فحوى القرار الجديد الذي ستتكفل به الوصاية بإعداده، والذي أكد أنه سيصدر في وقته المحدد، وفق الوعود التي قدمها لهم سابقا، والتي تؤكد أن وزارة التربية ستفرج على مشروع مغاير بعد 10 أيام من انتهاء اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد الملف المحدد ب 28 مارس الفارط، في حالة عدم اتفاق النقابات المشاركة إعداد مشروع موحد. وأضاف بوديبة أن الوزير أكد أن القرار لا رجعة فيه، غير أنه سيوافق طموحات عمال التربية، وهو الأمر الذي ثمنه المتحدث، بعد أن حذر من أي قرار لايتماشى وتصورات “الكناباست”، حيث أشار إلى المجلس الوطني للنقابة الذي سيعقد السبت المقبل قصد النظر في طريقة الاحتجاج، إذا ما تم التلاعب من جديد بأموال العمال ووضعها تحت تصرف أصحاب النزوات والمصالح على حد قول المتحدث. وفي السياق ذاته، نقل بوديبة أن وزير التربية سيحيل مشروع الخدمات الاجتماعية الجديد أولا للوزير الاول أحمد أويحي، حسب المعلومات التي قدمها إياهم أبو بكر بن بوزيد، قبل أن يفرج عنه، وهو ما قد يؤجل العملية لأيام قليلة أخرى حسب المتحدث.
والتقى الوزير، أمس، مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين”الانباف”، في انتظار استكمال اللقاءات مع النقابات السبعة الناشطة في قطاع التربية، على غرار الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، التي أكدت وعلى لسان ناطقها الرسمي العيد بودحة في تصريح ل”الفجر” أنها توافق أي قرار يصدر من الوزير، شرط أن يكون وفق تطلعاتهم كذلك، مؤكدة تمسكها بمشروعها الخاص بالاعتماد على نسبة التمثيل في لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية، والنقابة التي لها أكثر تمثيل في القطاع تكون نسبتها أعلى.