كشف النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو، عبد القادر عمروش، أن الحرائق التي اجتاحت عدة ولايات من الوطن، اندلعت مُباشرة بعد التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وقال النائب العام، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية، إن هذا الفعل الإجرامي جاء نتيجة لسلسة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات العُليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، انطلاقًا من اللقاء الذي عقدهُ مع الصحافة، حيث اتخذ قرارات هامة تخصُ الثروة الغابية. وتابع المُتحدث ذاته: " نتيجة لهذا التصريح وبعدها مُباشرة اندلعت هذه النيران على مستوى ولاية تيزي وزو". وتابع المُتحدث قائلا إن هذه النيران اندلعت في آن واجد، وعلى مستوى نقاط غابية مختلفة، وبنفس التوقيت تقريبا، وفي حيز جغرافي مختلف. وأكد النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو أن هذه العملية دُبرت من طرف أشخاص وأطراف لا يُريدون الخير للبلاد. وبخصوص العُقوبات التي قد تطال المتورطين في هذه الجريمة، أكد النائب العام بمجلس قضاء تيزي وزو عبد القادر عمروش بأنها قد تصلُ إلى الإعدام. وأضاف النائب العام خلال ندوة صحفية، أن قانون العقوبات قد نص هذه الأنواع من الجرائم وبشدة وبصرامة قد تصل إلى الإعدام عندما يتعلق الحريق بوفاة شخص أو أشخاص أو مساكن مسكونة حسب ما نصت عليه المواد 396 399 من قانون العقوبات. وتابع ذات المتحدث، أنه إنطلاقا من هذا النص القانوني فهذا هو المصدر القانوني لنيابات الجمهورية، وعلى رأسها النيابة العامة للتصدي لهذه الجرائم وعاقبة المجرمين عند توقيفهم. كشف النائب العام بتيزي وزو عبد القادر عمروش، أن هناك مشروع قانون لتعديل قانون الغابات. وأوضح النائب العام خلال ندوة صحفية، ان هذا القانون هو أشد في بعض الأحيان، حيث عندما يتعلق الأمر بحريق عمدي بسيط في الغابات فقد تصل عقوبته إلى 30 سنة. وأضاف ذات المتحدث، أن قانون العقوبات وكذا قانون الغابات وبفضل الترسنة القانونية سنتصدى لمثل هذه الجرائم.
