الجزائر تعالج مشاكل "الهجرة المختلطة" دون إهمال الجانب الإنساني

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، أن مشكل الهجرة المختلطة يمر حتما عبر القنوات القانونية التي تضمن كرامة المهاجرين و اللاجئين و مصالح و أمن الدول التي تعاني من إسقاطات هذه الظاهرة.
وعلى هامش أشغال ورشة تقنية تمحورت حول "تدفق الهجرة المختلطة نحو الجزائر"شدد قسنطيني على ضرورة توصل البلدان التي تمسها هذه الظاهرة إلى إعداد ترسانة قانونية "لائقة و معقولة" تسمح بحماية حقوق المهاجرين و اللاجئين من جهة والأمن والاستقرار الداخليين لهذه البلدان.
واعتبر قسنطيني أن هذا الهدف الثنائي الأبعاد " ليس مستحيل " تحقيقه خاصة وأن الأمر يتعلق بحالات إنسانية تعني قي الكثير من الأحيان فئات هشة تتفاقم حدتها مع ما تشهده المنطقة من مستجدات تستدعي حلولا مستعجلة.
وعن الجزائر جدد رئيس اللجنة موقفها القاضي باحترام حقوق هؤلاء حيث تعمل على تسيير هذا المشكل المعقد في جانبه الإنساني. و كشف أن هيئته تعكف حاليا على إعداد دراسة ميدانية ستعتمد على التقارير التي تتمخض عنها هذه الورشة.
من جهتها تؤكد رئيسة اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية والتعاون باللجنة الإستشارية ياسمينة طاية بأن الجزائر احترمت دوما حقوق اللاجئين وعملت على حمايتهم من المنظور الإنساني و وفقا للمعاهدات و المواثيق الدولية.
وقالت أن الجزائر تواصل في هذا الاتجاه على الرغم من تحولها في ظل المستجدات الطارئة من بلد عبور إلى بلد استقرار.
ومن هذا المنطلق أكدت أنه يتعين على شركاء الجزائر التعامل معها وفقا لهذه المعطيات المستجدة "خاصة و أنها تعتبر منطقة عازلة تتوسط الكثير من بؤر التوتر التي أفرزت نزوح عدد كبير من الأفراد يصعب التحكم فيه و يستدعي بالتالي تكاثف كل الجهود".
غير أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة التفريق بين مختلف مظاهر الهجرة والتعامل مع كل منها على حدى فلا يمكن مثلا —كما قالت— اعتبار تنقل قبائل التوارق الذي يدخل في مجال ممارستهم لحريتهم المعهودة كهجرة الفارين من النزاعات المسلحة أو المهاجرين الباحثين عن تحسين أوضاعهم المعيشية في دول أوروبا بطرق غير شرعية.
أما سفير إيطاليا بالجزائر جان باولو كونتيني فقد حيا دور الجزائر في معالجة هذا الملف الحساس خاصة و أن كل ما تتخذه من خطوات في هذا الاتجاه له بعد يتجاوز دول الساحل و المغرب العربي إلى منطقة المتوسط.
من جهتها أشارت آن ماري ميسايين مسؤولة بالمحافظة السامية للاجئين بالأمم المتحدة، أمس، بالجزائر، إلى أن الورشة حول "تدعيم حماية المهاجرين و قدرات تسيير تدفقات الهجرة المختلطة" المنظمة بالجزائر تشكل فرصة لإعداد تصورات جديدة حول حماية حقوق المهاجرين و اللاجئين.
وفي مداخلة لها خلال افتتاح هذه الورشة الثانية من نوعها و التي نظمت في اطار مشترك بين اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان و المجلس الايطالي للاجئين قالت مسايين أن ضرورة إعداد تصورات جديدة في تسيير تدفقات الهجرة يمليها الوضع السائد بالمنطقة و "ضرورة العمل من أجل حماية كرامة اللاجئين".
في نفس الخصوص شددت المتحدثة على "ضرورة العمل من أجل ضمان رفاهية اللاجئين و المهاجرين غير المنتظمين" داعية المشاركين في هذه الورشة الى العمل على أن تتوج أشغالهم بإصدار " نتائج ملموسة".
من جهة أخرى أرجعت نفس المسؤولة ضرورة إعداد تصورات و التوصل الى أجوبة "ملموسة و متنوعة" للإشكالية التي تمت دراستها في هذه الورشة الى الصعوبات التي تواجهها الدول في التمييز بين طالبي اللجوء السياسي و حماية المهاجرين غير المنتظمين.
ومن جهتها أشارت ممثلة الاتحاد الدولي للحقوقيين من أجل حماية حقوق الإنسان آليس سيروني في مداخلتها بعنوان "حقوق الإنسان ومفهوم الحماية الدولية في وسائل الأمم المتحدة" إلى عدم وجود مفهوم عالمي لتدفقات الهجرة المختلطة.
غير أنها أوضحت من جانب آخر إلى توصل إلى إجماع مفاده أن "المهاجر هو الشخص الذي يوجد ببلد ليست له به جنسية".
و ترى نفس المتحدثة أن حماية حقوق المهاجرين هي إحدى فروع القانون الدولي معتبرة أن الهجرة تعد ظاهرة تمثل تعددية و أبعاد مختلفة.
سليم عبد الباقي