مراعاة لحقوق المهاجرين، قسنطيني يؤكد:‏

مشكل الهجرة يمر حتما على القنوات القانونية

أفاد أمس رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني أن مشكل الهجرة المختلطة يمر حتما عبر القنوات القانونية التي تضمن كرامة المهاجرين واللاجئين وأيضا مصالح وأمن الدول التي تعاني من إسقاطات هذه الظاهرة.
وعلى هامش أشغال ورشة تقنية تمحورت حول ''تدفق الهجرة المختلطة نحو الجزائر''، أمس، شدد السيد قسنطيني على ضرورة توصل البلدان التي تمسها هذه الظاهرة إلى إعداد ترسانة قانونية لائقة ومعقولة تسمح بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين من جهة والأمن والاستقرار الداخليين لهذه البلدان.
واعتبر السيد قسنطيني أن هذا الهدف ثنائي الأبعاد ليس مستحيل التحقيق، خاصة وأن الأمر يتعلق بحالات إنسانية تعني قي الكثير من الأحيان فئات هشة تتفاقم حدتها مع ما تشهده المنطقة من مستجدات تستدعي حلولا مستعجلة.
وعن الجزائر؛ جدد رئيس اللجنة موقفها القاضي باحترام حقوق هؤلاء حيث تعمل على تسيير هذا المشكل المعقد في جانبه الإنساني، وكشف أن هيئته تعكف حاليا على إعداد دراسة ميدانية ستعتمد على التقارير التي تتمخض عنها هذه الورشة.
ومن جهتها؛ تؤكد رئيسة اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية والتعاون باللجنة الاستشارية، السيدة ياسمينة طاية، بأن الجزائر احترمت دوما حقوق اللاجئين وعملت على حمايتهم من المنظور الإنساني ووفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية.
وقالت إن الجزائر تواصل في هذا الاتجاه على الرغم من تحولها في ظل المستجدات الطارئة من بلد عبور إلى بلد استقرار.
ومن هذا المنطلق أكدت أنه يتعين على شركاء الجزائر التعامل معها وفقا لهذه المعطيات المستجدة خاصة وأنها تعتبر منطقة عازلة تتوسط الكثير من بؤر التوتر التي أفرزت نزوح عدد كبير من الأفراد يصعب التحكم فيه ويستدعي بالتالي تكاثف كل الجهود.
غير أنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة التفريق بين مختلف مظاهر الهجرة والتعامل مع كل منها على حدى فلا يمكن مثلا اعتبار تنقل قبائل التوارق الذي يدخل في مجال ممارستهم لحريتهم المعهودة كهجرة الفارين من النزاعات المسلحة أو المهاجرين الباحثين عن تحسين أوضاعهم المعيشية في دول أوروبا بطرق غير شرعية كما ذكرت المتحدثة.
أما سفير إيطاليا بالجزائر، السيد جان باولو كونتيني، فقد حيا دور الجزائر في معالجة هذا الملف الحساس خاصة وأن كل ما تتخذه من خطوات في هذا الاتجاه له بعد يتجاوز دول الساحل والمغرب العربي إلى منطقة المتوسط. وجاءت الندوة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الستين لاتفاقية جنيف 1951 المتعلقة بحقوق اللاجئين. وتندرج في إطار مشروع دعم حماية المهاجرين وقدرات تسيير تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر بالاشتراك مع المجلس الإيطالي لشؤون اللاجئين واتحاد المحامين الإيطاليين لحقوق الإنسان.
كما ترمي إلى عرض ومناقشة منهجية عمل لتطوير القدرة على إدارة تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر، حيث عرفت مشاركة خبراء جزائريين ودوليين في القانون الدولي وحقوق الإنسان وممثلين عن المؤسسات والهيئات المعنية بملف الهجرة المختلطة أو غير الشرعية لتبادل المعارف والمعلومات المتعلقة بحركة الهجرة وبالإجراءات المتبعة لإدارتها حسب التنظيم المعمول به في الجزائر.