عارض حكم إدانته غيابيا بعد استقراره بالنرويج..قابض بمركز البريد والمواصلات يتابع باختلاس 22 مليون سنتيم

مثل أمام محكمة سيدي أمحمد للجنح مؤخرا المتهم " ب نسيم" لمعارضة الحكم الغيابي القاضي بإدانته ب 18 شهرا حبسا نافذا اثر متابعته بتهمة الاختلاس وهي القضية التي تأسست فيها مديرية البريد والمواصلات كطرف مدني في القضية ليلتمس ممثل الحق العام في حقه تأييد الحكم المعارض فيه.
مثل ممثل مركز البريد والمواصلات إلى جانب المتهم مطالبا باسترجاع القيمة المختلسة حيث ورد في الشكوى المرفوعة لدى وكيل الجمهورية انه تم كشف خلال سنوات التسعينات ثغرة مالية بقيمة 223 ألف دينار وألقى بكامل المسؤولية على عاتق المتهم " ب نسيم" كونه المكلف بقبض مستحقات الفاتورات، وقد ورد بذات الشكوى أن إدارة البريد والمواصلات طالبت المتهم بتسوية الوضعية
فأقدم على تسديد ما قيمته 6 ملايين سنتيم وبقي ما قيمته 16 مليون سنتيم وذلك بعد الكشف عن الثغرة المالية بتاريخ 18 أكتوبر 1997 وهو ما دفع بممثل المركز إلى المطالبة بالقيمة المالية المتبقية المختلسة وبتعويض قيمته 50 ألف دينار.
من جهته المتهم ولدى مثوله أمام العدالة لمعارضة الحكم الذي أدانه غيابيا نفى تورطه في القضية مؤكدا انه تنحى عن منصبه خلال
سنة 1999 بعد سفره إلى النرويج واستقراره هناك لتأخذ الكلمة دفاعه وترافع مطولا لصالح موكلها مفندة تهمة الاختلاس عنه والتي أضحت من الجرائم الكبيرة والحساسة المنتشرة ببلادنا في الآونة الأخيرة لتؤكد خلال مداخلتها أن القضية ورغم حساسيتها إلا أنها
لم تمر على التحقيق والخبرة المطلوبتان ما أعجز إدارة مركز البريد والمواصلات من معرفة القيمة المختلسة الحقيقية حيث ذكر
ممثلها لدى الضبطية القضائية أن القيمة الحقيقية تقدر ب 22 مليون سنتيم ليرفعها لدى وكيل الجمهورية إلى 25 مليون سنتيم كما انه لا يحوز على وثيقة رسمية تثبت اختلاس المتهم " ب نسيم" للقيمة المفندة بعد فناءه في عمله طيلة سنوات بمركز البريد وهو ما
يجعل التهمة ملفقة بدون إثبات لموكلها بعد سفره إلى النرويج واستقراره هناك وشغله كسائق حافلة لمدة 10سنوات وهي الأوضاع
التي استغلتها أطراف معنية ضنا منها انه لن يعود إلى ارض الوطن غير أن أقدامه وطئت البلاد بمجرد سماعه بالاستدعاء الذي وجهه لو وكيل الجمهورية لتصفية وضعه مع العدالة.
من جهة أخرى أكدت الدفاع انه وبعد تنحي موكلها عن منصبه استخلفه قابض تمت إحالته على العدالة بتهمة الاختلاس أيضا وعن مبلغ 6 ملايين التي تم دفعها لمديرية مركز البريد فقد تكفل والد المتهم بدفعها بعد الضغوطات التي كانت عليه دون علم ابنه المتواجد بالنرويج.
وهو ما جعل الدفاع تلتمس لموكلها وبكل ارتياح البراءة التامة واحتياطيا البراءة لفائدة الشك لتبق القضية في المداولة إلى غاية الفصل فيها الأسبوع المقبل