18 شهرا سجنا في حق مغترب وموظف سابق بالبريد والمواصلات

مثل أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد، مؤخرا، مغترب جزائري بالنرويج كان مكلفا في السابق بمستحقات الفواتير بمركز البريد والمواصلات، لمواجهة تهمة اختلاس أموال عمومية بعد أن صدر في حقه حكما غيابيا يقضي بمعاقبته ب 18 شهر حبسا نافذا و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية، مع إلزامه بتعويض الطرف المدني مبلغ 100 ألف دينار جزائري.
تعود أطوار القضية إلى تاريخ 20جويلية,2001 أين راسل مركز البريد والمواصلات عائلة المتهم الذي ترك أرض الوطن واستقر بالنرويج من أجل تسديد مبلغ 22 مليون سنيتم، وهي الثغرة المالية التي تم اكتشافها بعد أن ترك المتهم منصبه كمكلف بمستحقات الفواتير، ليقوم على إثرها والد المتهم بدفع مبلغ 6 ملايين سنتيم من القيمة المختلسة دون علم ابنه المتهم في قضية الحال•
ولكن المتهم، وبمجرد توجيهه التهمة بعد تنفيذ الأمر بالقبض، أكد في جلسة المحاكمة أنه ترك عمله أي سنة قبل وقوع الحادثة، مؤكدا أن ممثل الطرف المدني في التحقيق لم يحدد القيمة المختلسة بالضبط، كما أشار المتهم إلى غياب أية وثيقة كافية لإدانته بالتهمة المذكورة سابقا بعد أن شغل منصبه لمدة أربعة سنوات•
من جهته، اعتبر دفاع المتهم أن التهمة ملفقة في حق موكله الذي تفاجأ بعد غيابه عن الوطن لمدة عشرة سنوات بتورطه في هذه القضية، إلا أن والده، وتحت ضغوط نفسية، قام بإرجاع مبلغ 6 ملايين سنتيم دون إخطار المتهم بذلك، ملتمسا البراءة التامة من الجنحة المنسوبة إليه• مع العلم أنه غير مسبوق قضائيا•