ولد قابلية: 50 بالمئة من الجمعيات غائبة وهدفها المنافع المالية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، عن وجود 50 بالمائة من الجمعيات غائبة عن الساحة وتنشط في المناسبات فقط لاحراز بعض المنافع وقال الوزير خلال رده على تساؤلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في ختام تدخلات النواب حول مشروع قانون الجمعيات أن خمسين بالمائة من الجمعيات متوقفة عن النشاط وما تقوم به من نشاطات فهي مناسباتية وموسمية، الهدف منها تحقيق أغراض مالية.
وتشير قوانين ولد قابلية إلى وجود 88700 جمعية، حيث تأتي ولاية الجزائر في المركز الأول من حيث عدد الولايات التي يتواجد بها أكبر عدد من الجمعيات ب7001 جمعية تليها بجاية ب4848 جمعية ثم تيزي وزو (4709) بينما تحتل ولاية تندوف المركز الاول من حيث عدد الولايات التي تنشط بها أقل عدد من الجمعيات ب206 جمعية تليها غليزان (330) ثم عنابة (543).
وذكر الوزير أن هذه الحصيلة تدفع الوزارة الوصية إلى إجراء تحاليل بشأن تنامي عدد الجمعيات وتضاؤلها أحيانا أخرى وتعهد بشروع وزارة الداخلية في إجراء هذه التحاليل بدءا من الأسبوع المقبل وكذا عملية تطهير الجمعيات الموسمية والوهمية، وقال في هذا الإطار أن نصف العدد الإجمالي من الجمعيات الأموال التي تتلقاها من طرف الدولة تحولها عن وجهتها أي تحول إلى حسابات أعضائها على اعتبار أن خمسين بالمائة المذكورة لا أثر لها على الساحة، وقال الوزير ولد قابلية أن إجراءات منح الاعتمادات لتأسيس الجمعيات قد تم تبسيطها وإسقاط الاكراهات وتخفيف الملفات، وذكر بالآجال المحددة في القانون الجديد للجمعيات للرد بالقبول أو بالرفض على طلب تسجيل إنشاء جمعية وطنية أو محلية، حيث تم تحديد ثلاثين يوما للرد بشأن الجمعية المحلية وستين يوما للجمعية الوطنية، وأضاف أن اعتماد جمعية وطنية يتم من قبل وزارة الداخلية بينما الوالي يتولى اعتماد الجمعيات الولائية ورئيس البلدية مخولا باعتماد الجمعيات البلدية، وقال أنه في حصول نزاعات بالجمعيات الوطنية فإن مجلس الدولة يتولى الفصل في هذه النزاعات وفي حالة حصول نزاعات بداخل الجمعيات المحلية فيتولى القضاء حل هذه النزاعات، وأحصى وزير الداخلية والجماعات المحلية 14000 جمعية دينية قائلا بشأنها أنها إلى جانب الجمعيات التي تنشط في المجال الرياضي قانونيا ينبغي أن تكون تابعة لوزارتي الشؤون الدينية والأوقات والشبيبة والرياضة، مثلما هو الحال للجمعيات العاملة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وبرأي ذات المسؤول فإن القانون يجبر رؤساء البلديات على عقد اجتماعات دورية مع الجمعيات والأخذ بآرائها ومعالجة انشغالاتها في إطار إشراك المواطن في تسيير البلديات والممارسة التشاركية للإدارة المحلية، وقال أن الدعم المالي للجمعيات لن يكون بعد هذا القانون إلا بتقديم هذه الأخيرة ل "عقد برامج" وتقديم تقارير مالية وأدبية وأيضا حول صرف أموال الدعم الذي تتلقاه من الدولة، وقال أنه يمنع منعا باتا تلقي الجمعيات الدعم المادي الخارجي لأن ذلك يعتبر تدخل في شأننا الداخلي، وذكر بأن هذا المنع لا يعني عدم قطع العلاقات مع الجمعيات الأجنبية بل لقطع تمويلها للجمعيات الجزائرية.
م، بوالوارت