كشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة، أن قضية قُبول الكيان الصُهيوني كعُضو مُراقب في الاتحاد الإفريقي قد تقرر عرضها على القمة المُقررة في فيفري القادم. وفي نهاية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي، قال قائد الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة، في تصريح صحفي: "النقاش الذي استغرق ساعات بين وزراء خارجية القارة السمراء بشأن القضية المُثيرة للجدل حول منح صفة المراقب للكيان الصُهيوني من قبل مُوسى فكي قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدُول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي". ووفق تصريحات لعمامرة، فإن العديد من الدُول مثل الجزائر التي عارضت هذا القرار المُؤسف والخطير لرئيس المفوضية دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها. وأوضح إنه من المؤسف أن اقتراح نيجيرياوالجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزًة بشكل خاص. وحسبه فمرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح قضية الشعب الفلسطيني العادلة تضع في نصابها الضرر الجسيم الذي تسبب فيه قرار موسى فقي للارث التاريخي لنضال إفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصري. وشدد: في نهاية المطاف وافق وزراء الأغلبية الحاليين الذين يدركون أن الأزمة المؤسسية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فكي تدفع إلى جعل انقسام القارة أمرًا لا رجوع فيه، وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي. . المقرر عقدها في فبراير المقبل. ولذلك، يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لأفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد انقساما لا يمكن تداركه ".
