لعمامرة يشارك على رأس وفد هام وملف "منح الكيان الصهيوني صفة مراقب" في الأجندة

تنطلق اليوم الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أشغال الدورة ال 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، بحضور قادة ومسؤولي مفوضية الإتحاد ووزراء من 55 دولة عضو في المنظمة الإفريقية.
وسيشهد هذا الإجتماع الذي يستغرق يومين، تحت عنوان: "الفنون والثقافة والتراث: روافع لبناء إفريقيا التي نريدها"، أيضا مشاركة ممثلين عن المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.
وسيشارك وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على رأس وفد هام، في أشغال الدورة ال 39 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، حسبما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
ومن المنتظر، أن يتناول المجلس خلال هذه الدورة مجموعة من الملفات المتعلقة بتنفيذ أجندة 2063 وآفاق تعزيز التعاون بين دول القارة في مجال مكافحة جائحة كورونا، إلى جانب مواضيع تتعلق بالعمل الافريقي المشترك والسبل الكفيلة بتمكين المؤسسات القارية على غرار البرلمان الافريقي من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها. ومن المفترض أن يناقش الإجتماع ملف منح الكيان الصهيوني صفة مراقب بالإتحاد الإفريقي.
وحاول المغرب بكل ما أوتي من نفوذ وبكل الوسائل منع إدراج هذا البند على أجندة الاجتماع الوزاري مخافة أن تفضي المداولات إلى إلغاء أو تجميد القرار الذي اتخذه رئيس المفوضية موسى فقي محمد يوم 22 يوليو.
وقد رفضت سبع وفود دائمة لدى المنظمة الإفريقية، إعلان موسى فقي محمد في يوليو الماضي بشأن منح صفة مراقب للكيان الصهيوني داخل الاتحاد الأفريقي. وهذه الدول هي الجزائر ومصر وموريشيوس وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا، وانضم إلى هذه البلدان فيما بعد أعضاء آخرون في الاتحاد الأفريقي منها جنوب إفريقيا، وأشارت مذكرة شفوية أعدتها سفارات الدول المعارضة للقرار 'إننا نود إبلاغ المفوضية بمعارضتنا للقرار السياسي لرئيسها، وهو منح إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد الأفريقي".
وأعربت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وكذلك وفد جامعة الدول العربية عن تضامنها مع السفارات السبع في هذا الشأن.
وسيتم إلقاء البيانات الافتتاحية للدورة من قبل رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. ومن بين الأحداث البارزة في جلسة المجلس التنفيذي، انتخاب وتعيين المفوضين (2) لمفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس ونائب رئيس الجامعة الأفريقية، وأربعة (4) أعضاء في المفوضية الأفريقية. بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وأربعة (4) أعضاء في المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد. كما سيتم، تحديد الموضوع الأساسي للقمة المقبلة واعتماد ميزانية المنظمة للسنة المالية 2022.