وزارة الخارجية تعد تقريرا مفصلا عن حقوق الإنسان في الجزائر

قال المدير العام للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدولية بوزارة الشؤون الخارجية محمد الشريف علان، أن وزارة الخارجية شكلت في سبتمبر الماضي فريق عمل لإعداد تقرير حول حقوق الإنسان بالجزائر ومن المقرر أن تنه أشغالها حول الموضوع قبل نهاية العام الجاري، ومن خلاله يمكن اعتماد تدابير من طرف السلطات العليا لتطوير وتحسين حقوق الإنسان.
وذكر المتحدث بعديد النتائج التي حققتها مؤسسة المجتمع المدني في المدة الأخيرة خاصة المتصلة منها بمناهضة العنف ضد المرأة والفساد وترقية حقوق الإنسان وقال أن وزارة الخارجية ساهمت في تحسين الفرص حول الحصول على المعلومات في سياق التعاون مع الجمعيات والمنتخبين وهو ما مكن من تزايد وعي الدولة بانشغالات كافة شرائح المجتمع المدني.
وحسب المتحدث فإن وزارته ستضع خارطة طريق وتباشر العمل بها بعد عرض التقرير الذي يشتغل بشأنه فريق من الخبراء والمختصين حول حقوق الإنسان وتقييمه أما الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنسق الأمم المتحدة في الجزائر مامادو مباي، أن النشاط المرتبط بالبرلمان والحركة الجمعوية تم إدراجه في برنامج هيئته.
ويهدف إلى خدمة وتحسين أداء الإدارة والبرلمان والمجتمع المدني، وقال أن الجزائر استبقت الأحداث الحاصلة في العديد من الدول من خلال وضع خطة إنمائية بمساهمة الفئة الشبانية وذكر بأن الرؤية المشتركة بين الجزائر ومنسق الأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي تندرج في إطار العمل التشاركي للمنتخبين والبرلمان وإدماج الشباب في العملية التنموية وتعزيز المصلحة العامة، والعمل على تقريب المجتمعات المدنية والسياسية من صناع القرار وإشراكهم فيه، وأشاد بقوانين الإصلاحات التي أطلقتها الدولة ومنها قانون الجمعيات الذي ينبغي الدفع به نحو الانفتاح وتمكين الجمعيات من الاستفادة من التجربة الأجنبية المتعلقة بالنشاط في الحقل الجمعوي، وأضاف مامادو مباي أنه يأمل في أن يعرف نوع وحجم المساعدات التي تمنحها الدولة للجمعيات والأحزاب والمنتخبين الذين بموجب هذه المساعدات ينبغي عليها الاستجابة لانشغالات الشباب الذي هو عربون مستقبل الدول مما يتطلب ترقيته.
م، بوالوارت