بن عبد الرحمن: المساواة والعدالة الاجتماعية والجبائية مكرسة في قانون المالية 2022

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وكذا العدالة الجبائية.
وقال بن عبد الرحمن في كلمة ألقاها، الخميس، في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل: "بتصويتكم على قانون المالية لسنة 2022، تكونون قد صادقتم على تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ العدالة الجبائية، ومبدأ ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة".
وأضاف: "لقد صادقتم على تكريس السياسة الاجتماعية المثلى للدولة، من خلال الاستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية، وكذلك من خلال توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه وذلك بالقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا".
كما ذكر بأن القانون المصادق عليه "يراعي إعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط، وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة عبر تنويع مصادر التمويل والدخل، وإشراك مختلف الفاعلين في هذا المسعى النبيل، بما يكفل الحفاظ على دعم الدولة وتخصيصه الأمثل للفئات المعوزة".
من جهة أخرى، صرح الوزير الأول بأن "هذه اللبنة التشريعية تضاف إلى مجمل الأحكام المساهمة في رصد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، سيما من حيث وضع أسس كفيلة ببعث وتحفيز نماء اقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة".
وأضاف أن ذلك يأتي "بناء على ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية، مثل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار الجاد المنتج والخلاق للثروة، وتحسين التحكم في الواردات وترقية القطاعات المساهمة في عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات".
وأكد بن عبد الرحمان، أن "الدولة تعمل موازاة مع ذلك على تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية بالتركيز أكثر من قبل، على الاستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة".
كما نوه ب"روح المسؤولية العالية" و"الحوار البناء" الذي ميّز تداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة هذا القانون، الذي اعتبره "أساسي في مصير الأمة".