عقلي: القرارات الأخيرة للرئيس تبون اجراءات "حكيمة" و"شجاعة"

أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين محمد سامي عقلي اليوم الثلاثاء أن الاجراءات الاجتماعية و الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير "حكيمة" و"ايجابية" من شأنها دعم القدرة الشرائية للمواطن والاستهلاك والمؤسسات.
وفي تصريح ل"وأج" أشاد عقلي بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، مؤكدا أن هذه "القرارات الحكيمة و الشجاعة ستساعد على الحفاظ على القدرة الشرائية و انعاش الآلة الاقتصادية".
وأشار رئيس الكونفدرالية إلى أنه "يجب التنويه بهذه القرارات التي تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن وتشجيعها، كما أنها تعكس المسالة المحورية المتعلقة بالتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين لإعداد القوانين و النصوص التنظيمية".
وأكد عقلي الذي جدد التزام منظمته بدعم اجراءات السلطات العمومية وأن تكون شريكا فعالا، على " أهمية التشاور قصد اصدار نصوص تعكس الواقع و تستجيب لانشغالات الفاعلين الاقتصاديين".
كما أضاف يقول "جاء تدخل رئيس الجمهورية في الوقت المناسب سيما و أننا نشهد تقهقرا في القدرة الشرائية للمستهلك و عليه، فقد جاء تحرك رئيس الدولة فعلا كرب أسرة" معربا عن أمله في "تجسيد هذه القرارات على أرض الواقع".
من جهة أخرى، أشاد رئيس الكونفدرالية بالقرارات المتعلقة بالوقف النهائي لاستيراد النفايات الحديدية و بعث الصناعة الكهربائية وإلغاء الضرائب و الرسوم على التجارة الالكترونية و الهواتف المحمولة ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة.
واستطرد قائلا " سيكون للقرارات المتخذة في مجال وسائل الإعلام الآلي والهاتف النقال والتجارة الالكترونية تأثيرا مباشرا على المواطن والمؤسسات علما أن الإعفاء الضريبي لهذه العمليات سيعزز قطاعي الرقمنة و التجارة الالكترونية " داعيا الى توسيع هذه الاجراءات لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى.
كما أضاف قائلا "اذا أردنا دعم الرقمنة فيجب أن تكون جميع المنتجات المتعلقة بهذه القطاعات في المتناول. لهذا نعتقد أنه من الضروري اعادة النظر في النظام بأكمله من أجل الانتقال الى مرحلة أخرى من دعم المؤسسة الناشطة في هذه المجالات".
ويرى عقلي الذي أعرب عن قناعته ب "التأثير المباشر" لهذه الاجراءات على التوظيف و أداة الانتاج أن هذه الاجراءات ستعكس حقا "ارادة الدولة و السلطات العليا في البلاد في المراهنة على الرقمنة والاستفادة بشكل أسهل من الوسائل التكنولوجية".