آليات جديدة لمحاصرة المضاربين والمحتكرين

لم يكن من المعقول الاستمرار في حالة الفوضى التي عرفتها السوق الوطنية لإضرارها بمصلحة المستهلك بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الاستهلاكية، استغل فيها المحتكرون والمضاربون أزمة عالمية خانقة لتحقيق أرباح طائلة على حساب مصلحة مواطن بسيط أنهكه جشعٌ يقاوم بشدّة كل مجهودات الدولة لتخفيف وطأة تداعيات اقتصادية لوباء عالمي على معيشة المواطن.
أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى أنّ المواطن الرقم الأهم في أجندته السياسية، حيث جاءت مخرجات مجلس الوزراء الأخير حسب المختصين لتبيّن حرصه الشديد على كل كبيرة وصغيرة في معيشة مواطن أضنته سوق تنهش «لحمه» حيّا باسم أزمة عالمية سخرت الدولة، منذ بدايتها، كل إمكانياتها للحدّ من آثارها على قدرة شرائية تتهاوى منذ فترة بسبب طفليات «بشرية» تتربح من معاناة المواطن.
بولنوار: القدرة الشرائية في صلب اهتمامات الدولة
ثمّن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، في اتصال مع «الشعب» وأيّدها لسببين، أولهما أنّها أحد الاقتراحات المقدمة من طرف الجمعية سابقا، وثانيا تحقيقها مجموعة من الأهداف، من بينها المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تشجيعها للمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين، وكذا توفير شروط ولوج عالم الرقمنة وتشجيع الشباب على التجارة الالكترونية، حيث جاء قرار إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية، والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي، والمؤسسات الناشئة، والاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا استجابة لمطلب شعبي وجمعيات مهنية.
ويرى بولنوار أنّ القرارات المتعلقة بتموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك ستساهم في ضمان التموين بالمواد الاستهلاكية عامة والغذائية، خاصة في هذه الفترة المتميّزة ببداية التحضيرات لشهر رمضان المبارك، الذي يزداد الطلب فيه على هذه المنتوجات، كما أنّها ستساهم أيضا في استقرار الأسعار.
وعن أمر رئيس الجمهورية الجهات المختصة بضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر كامل الحدود الوطنية والتي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة، قال المتحدث إنّ ظاهرة التهريب تعد من أسباب اضطراب التموين وارتفاع الأسعار، لذلك ستنعكس محاربة هذه الظاهرة إيجابا على الخزينة العمومية بالإضافة إلى الاقتصاد الوطني، كما سيؤدي إلى ضمان الوفرة بالمواد الاستهلاكية في السوق الوطنية، التي ستساهم بدورها في انخفاض الأسعار التي تعرف ارتفاعا متزايدا منذ مدة.
في سياق ذي صلة، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين أنّ رئيس الجمهورية، ومن خلال الشق المتعلق بتكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجّهة للمواطنين، من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، وذلك نظرا إلى ارتفاع الأسعار دوليا، كرّس مبدأ المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للعائلات محدودة أو منعدمة الدخل.
أما أمره بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمّنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، فاعتبره بولنوار تشجيعا للمتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أو موزعين أو تجار لضمانه هامش الربح القانوني لهم، بالإضافة إلى تجنيبه السوق كل مظاهر المضاربة.
جمعية «أمان»: رسالة تطمين
اعتبر رئيس جمعية «أمان» لحماية المستهلك، حسن منور، في اتصال مع «الشعب» مخرجات مجلس الوزراء في شقّها المتعلق بتموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الاستهلاك عملية تضامنية بين السلطات العليا للبلاد والشعب الجزائري.
وأكد أنها بمثابة قرارات استعجالية للتخفيف من معاناة مواطن أثقلته تداعيات الارتفاع الجنوني للأسعار، وهي بمثابة رسالة تطمين قبل الشهر الكريم الذي يسيطر فيه على المواطن الهلع والتخوّف، وهو ما عاشه في الفترة الأخيرة، حيث فقد الشعور بالطمأنينة والثقة.
وأكد رئيس جمعية «أمان» أنّ ارتفاع الأسعار في السوق العالمية حقيقة لا جدال فيها، لكن الكثير من المستفيدين من الوضع استغلوا الارتفاع في المواد الأولية في الخارج، بالإضافة إلى استغلالهم غياب السلطات في الميدان.
لذلك أضاف يقول ترحب الجمعية بهذه الإجراءات على أن تكون مؤقتة، لأنّ حماية المستهلك تعني بالدرجة الأولى حماية الاقتصاد الوطني، ولا نستطيع الاستمرار في تقديم الدعم الشامل للمواطن بطريقة عشوائية.
وشدّد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين لكن بالموازاة مع ذلك يجب حماية الاقتصاد الوطني حتى لا نصل إلى نتائج كارثية، حقيقة أسعار النفط ارتفعت في الأسابيع الأخيرة ما يعني انتعاش الخزينة العمومية، لكنّ ذلك لا يحقق الأمن الاقتصادي، ما يستدعي إعطاء الأولوية لتحقيق الأمن على جميع المستويات والقطاعات كالأمن غذائي، والاقتصادي، لعدم الإضرار بالسيادة الوطنية.
وأشار منور إلى ضرورة استحداث ميكانيزمات دائمة ومستدامة لحماية الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية، فعلى السلطة اليوم ضبط السوق بصفة محكمة، من خلال إجراء دراسات تحدّد التكلفة الحقيقية لأيّ منتوج، وأيّ منتوج يصنع من مواد أولية مستوردة نحاول استبدالها بمواد أولية محلية، خاصة وأنّ الجزائر بإمكانها توفير أو صناعة 70 بالمائة من المواد الأولية، ما يسمح بالحدّ من تأثير تغيّرات الأسعار في السوق العالمية على السوق الوطنية، بالإضافة إلى الاستغناء عن تكاليف النقل البحري والشحن التي تضاعفت بشكل كبير بسبب تداعيات الأزمة الصحية الاستثنائية.
في الوقت نفسه، أوضح المتحدث أنه يجب استبدال اللجان المستحدثة على مستوى وزارة التجارة التي رفضت الجمعية أن تكون عضوا في أيّ واحد منها، بلجان تضمّ خبراء ومختصين يتعاملون مع المصنّعين والمنتجين من أجل معرفة التكلفة الحقيقية للمنتج لتحديد هامش الربح، فقد تأكدت الجمعية بعد استشارتها للمختصين أنّ هذه الخطوة ستساهم في خفض أسعار الكثير من المواد واسعة الاستهلاك، بسبب أنّ بعض غياب الحوكمة وترشيد النفقات على مستوى المصانع، ما ينعكس إيجابا على الخزينة العمومية، خاصة إذا علمنا أنّ بعض المصنّعين والمنتجين لا يدفعون الضرائب وهو أمر غير معقول.
وتقدّم الدولة دعما للمصنعين من خلال توفير العقار الصناعي ومنحهم بعض المزايا فيما يتعلق بالضرائب وشبه الضرائب، بالإضافة إلى عقود مدعمة للطاقة كالكهرباء والغاز، ليصنع منتوجا يوجه إلى السوق بسعر وهامش ربح غير محدد، لذلك وجب إحداث المنافسة من خلال تحديد هامش الربح للمصنعين في دفتر شروط لعشر سنوات، وهي نفس المدة التي يعفيه فيها من الضرائب.
وأكد منور ضرورة وضع استراتيجية واستشراف للمستقبل تكون من خلال إجراءات علمية ودقيقة حتى نستطيع تحقيق رهان التنمية المستدامة واقتصاد وطني منتج، فإلغاء بعض الرسوم وتجميد بعضها بعد اتخاذ إجراء تطبيقها في قانون المالية جاء بعد اقتناع رئيس الجمهورية إضرارها بالاقتصاد الوطني بسبب انخفاض الاستهلاك المحرك لعجلة الاقتصاد، بالإضافة إلى منع اضطرابات اجتماعية قد تكون لها أبعادا سياسية وأمنية.
واعتبر أنّ هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب قبل حلول شهر رمضان لربح بعض الوقت لإجراء دراسات تكون ذات فعالية، بوضع استراتيجية حقيقية لبلوغ الأهداف المسطرة، خاصة وأنّ رئيس الجمهورية وعد بأن تكون 2023، السنة التي تظهر فيها نتائج ثلاث سنوات من العمل المتواصل والحثيث.
زبدي: سدّ ثغرات واختلالات السوق
قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه الدكتور مصطفى زبدي في اتصال مع «الشعب»، إنّ الإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير تدخل في إطار الاستعداد للشهر الكريم لضمان الوفرة وضبط أسعار السلع، خاصة وأنّ الشهر الفضيل يعرف ارتفاعا في نسبة الاستهلاك واقتناء السلع، لذلك جاءت هذه المخرجات لسدّ كل الثغرات والاختلالات التي عرفتها الوطنية في الأسابيع الماضية.
أما فيما يتعلق بإلغاء وتجميد الضرائب على المنتوجات الغذائية، ثمّن زبدي هذا القرار خاصة وأنّ أسعارها عرفت ارتفاعا فاحشا، والكل يعلم أنّ سياسة الدولة تحرص دائما من خلال خطابات رئيس الجمهورية على دعم القدرة الشرائية للمواطن، معتبرا أنّها خطوة من الخطوات التي ستنعكس إيجابا على العائلات ذات المستوى المتوسط والفقيرة، في انتظار رفع النقطة الاستدلالية بعد إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي التي دخلت حيّز التنفيذ منذ الشهر الفارط.
ولاحظ زبدي أنّ الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع وانفلات السوق، استدعى اتخاذ إجراءات جديدة للحدّ من هذه الظاهرة، حيث وجدت استحسانا من طرف المواطنين، مؤكدا ضرورة عمل الجهاز التنفيذي بأن يحرص على أن تكون قرارات رئيس الجمهورية فعلية في الميدان وفي القريب العاجل، لأنّ إلغاء أو تجميد الضرائب يجب أن يتجسّد في الواقع من خلال انخفاض الأسعار، لذلك تقع مسؤولية كبيرة على الجهاز الرقابي بأن يكون صادقا نزيها في معاملته التجارية.
وعن مطالبة رئيس الجمهورية السلطات المختصة بالحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، قال المتحدث أنّ النزيف الذي تعرفه المنتجات المدعمة لا يخدم الاقتصاد الوطني ولا المستهلك الجزائري.
فمن خلال تعاون المنظمة مع مختلف الجهات سواء الأمنية أو الرقابية وجدت أنّ تهريب المنتجات الاستهلاكية من أسباب الندرة والاختلالات التي تعرفها السوق الجزائرية، خاصة وأنّها تدر على أصحابها أضعافا مضاعفة من الأرباح، فعلى سبيل المثال عند تهريب قاطرة ( semi-remorque ) بمادة زيت الطاولة المدعم يكون الربح الصافي للمهرب 350 مليون سنتيم، وهو ما يسيل لعاب الكثير من المضاربين والمحتكرين وممّن يسعون إلى الربح الكبير على حساب حاجيات المستهلك.
وهو ما استدعى حسبه تدخل المنظمة باستحداث تطبيق «أشْكِي» منذ أسابيع موجّه للمواطنين لتقديم شكاويهم، والتبليغ عن المضاربة والتهريب والممارسات التجارية الملتوية، فقد تلقت المنظمة في هذا السياق تبليغات كثيرة، لأنّ القضية لا تهم الإدارة ومصالح الرقابة فقط بل كل مواطن جزائري شريف.
وفيما يتعلق بالتجارة الالكترونية، قال رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه إن المنظمة كانت من السباقين في طلب تجميد الرسوم عليها لما لها من آثار سلبية، خاصة في الوقت الراهن الذي يعرف تدني كبير في القدرة الشرائية، وبما أنّ الأمر يتعلق بمنتوجات الكترونية أغلبها لا يتم تصنيعها في الجزائر ناشدت المنظمة السلطات العليا للبلاد للتدخل من أجل وقف أو تجميد هذا القرار.
ولاحظ زبدي أنّ الرسوم العالية أثارت موجة سخط كبيرة، فبالرغم من أنّ المزاولين لهذا النشاط قلة، إلا أنّه أثار اهتمام الرأي العام لتيقنهم بأنه غير معقول، خاصة وأنه يتعلق بأجهزة الكترونية تساهم في التوجّه السريع نحو الرقمنة والانتقال إلى التكنولوجيا الحديثة، فاليوم نحن نتحدث عن المحافظ الالكترونية، معتبرا أنّ القرار جاء في وقته لتجميد رسوم لم تكن لتخدم مصلحة المستهلكين ولا الاقتصاد الوطني ولا الرقمنة، لذلك يمكن القول أنّ كل القرارات تصب لصالح القدرة الشرائية للمواطن.