المغرب: تقرير يكشف ارتفاع جرائم الاتجار بالبشر

كشف تقرير للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية بالمغرب، ارتفاع وتيرة الاتجار بالبشر في المملكة وزيادة عدد الضحايا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى أن "القاصرين يمثلون زهاء 48% من مجموع الضحايا".
وفي إطار إحصاءاتها حول هذه الجرائم، اعلنت اللجنة أن "عدد ضحايا الاتجار بالبشر في المغرب شهد تزايدا مهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بين ضحايا مفترضين وضحايا للاتجار بالبشر، حيث بلغ عددهم 719 ضحية غالبيتهم مغاربة راشدون، 47.41% منهم قاصرون".
وبينت اللجنة الوطنية في تقريرها الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء أن "إجمالي عدد ضحايا الاتجار بالبشر خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 719 ضحية، منهم 192 قاصرا، ويتوزعون بين 536 مغربيا و183 أجنبيا".
وحسب التقرير، يعد الاستغلال الجنسي أكثر صور الاستغلال شيوعا للاتجار بالبشر في المغرب، حيث بلغ عدد حالاته 283 حالة ما بين 2017 و2019، يليه الاستغلال في التسول ب56 حالة.
من جانب آخر، أشار تقرير اللجنة الى العقوبات التي حكم بها على المتابعين في هذه القضايا والتي لا تتناسب و خطورة هذه الجرائم، حيث أشار الى انه خلال سنة 2019، "حكم على 19% من المتابعين بأقل من خمس سنوات، وحكم على 17% بأقل من 10 سنوات، وعلى النسبة نفسها بأقل من سنة، كما حكم بأقل من سنتين على 8% من المتابعين، بينما لم يصدر أي حكم بالمؤبد في حق المتابعين".
وتواجه الهيئات الحقوقية بالمغرب بغضب شديد هذه الجرائم التي غالبا ما تستغل الطبقة الهشة في المجتمع، وتدين "تساهل الدولة المغربية مع قضايا الاتجار بالبشر والجنس. وشكلت قضية الناشطة جميلة سعدان، التي قررت النيابة العامة بمراكش ايداعها السجن للتحقيق معها وذلك مباشرة بعد نشرها لشريط فيديو يكشف استغلال بعض المستثمرين الاتجار بالبشر، صورة من صور هذا التساهل.
وعن هذه القضية التي جرت أطوارها منتصف العام الماضي، اعربت هيئات حقوقية عن استغرابها الشديد لعدم فتح تحقيق حول التصريحات التي أدلت بها جميلة سعدان في الشريط المذكور. "عوض ذلك، حركت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهتها ومن ثم اعتقالها ومتابعتها بتهم السب والقذف والمس بالمؤسسات، فضلا عن متابعة ابنها بتهمة التصوير".
ووصفت حركة خميسة المغربية، اعتقال جميلة سعدان ب "الانتقامي" بعدما كشفت عن شبكات الاتجار بالبشر، معتبرة أن هذه المتابعة هي ترهيب وتخويف لكل من فكر في فضح الفساد، وطالبت السلطات بوضع قوانين رادعة تجرم الدعارة والاستغلال الجنسي للنساء في وضعيات هشة، و احترام وحماية حرية التعبير والرأي.