15 ألف مسجل على مستوى القنصليات الجزائرية بتونس

بلغ عدد الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس والمسجلينفي القوائم الانتخابية 15 الف مواطن على مستوى القنصليات الجزائرية الثلاث في كل من تونس العاصمة ومدينتي الكاف وقفصة تحضيرا للانتخابات التشريعية التيستنظم بالنسبة للمغتربين من 5 الى 10 من شهر ماي المقبل.
وحسب القنصل العام للجزائر بتونس السيد حباك مناد فان عدد المسجلين بالقنصليةالجزائرية بتونس العاصمة بلغ 9450 مواطن بينما وصل عدد المسجلين بالقنصلية الجزائريةبمدينة الكاف الى 4056 مواطن فيما بلغ عدد المسجلين بقنصلية مدينة قفصة 1500مواطن ليصل بذلك عدد الرعايا الجزائريين المسجلين بالجمهورية التونسية 15الف مواطن .
وبخصوص القنصلية العامة بتونس العاصمة فانها ستقوم بفتح 8 مكاتب تصويتتابعة لها من ضمنها 4 مكاتب متنقلة لتسهيل عملية الاقتراع امام الناخبين في 11ولاية بدء من بولاية بنزرت ولغاية ولاية القيروان التي تبعد بحوالي 280 كيلومترعن العاصمة التونسية .
وبدورها ستقوم القنصلية الجزائرية بمدينة الكاف بفتح 6 مكاتب اقتراع عبر 5 ولايات تونسية من بينها مكتب مركزي واحد اضافة الى 5 مكاتب متنقلة فيما ستفتحقنصلية قفصة 6 مكاتب اقتراع منتشرة في عدد من ولايات الجنوب التونسي خاصة.
وتحدث القنصل العام عن عمليات تحسيس الجالية الجزائرية المقيمة بتونسالتي باشرتها المصالح القنصلية في مختلف المناطق التونسية من اجل تعبئة الناخبين للقيام بواجبهم الوطني واختيار ممثليهم في البرلمان خلال الانتخابات التشريعيةالقادمة .
وبخصوص الامكانيات المتوفرة من اجل السير الحسن لهذا الاستحقاق الانتخابياعرب القنصل العام عن" ارتياحه " لتوفر كل الوسائل التقنية والامكانيات الماديةوالمالية التي سمحت ب"التحضير الجيد " لهذا الموعد " الهام " حتى يتسنى انجاح عملياتالاقتراع في شتى المكاتب الموزعة عبر التراب التونسي.
وفي هذا الصدد لم يفت السيد حباك مناد "التنويه"بالتعاون الذي ابدتهالسلطات التونسية والمتمثل في استعدادها لفتح المؤسسات التربوية وتخصيص حتىالمراكز الثقافية بشتى الولايات من اجل"تسهيل" تنظيم الانتخابات البرلمانية " وضمان وتامين " الجانب الامني مثلما"وقع "خلال الانتخابات السابقة "عملا بمبداالمعاملة بالمثل".
والجدير بالذكر انه تم يوم الثلاثاء الماضي بمقر السفارة الجزائرية بتونسالتنصيب الرسمي للجنة الفرعية المحلية للمنطقة الثالثة التابعة للجنة الوطنيةللإشراف على الانتخابات التشريعية.
وتضطلع هذه اللجنة المشكلة من أربعة قضاة بالإشراف على ضمان نزاهة وشفافيةالانتخابات التشريعية والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية الاقتراع والبت في كلخرق لاحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات واتخاذ القرارات التي تراها مناسبةإزاء كل القضايا التي تحيلها عليها لجنة مراقبة الانتخابات .
كما تتولى اللجنة الفرعية الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحلالعملية الانتخابية والقيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العمليةالانتخابية مع أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وتلقي الاحتجاجات مناي ناخب اومترشح اوممثله او مؤسسة او هيئة إدارية واتخاذ كل قرار تراه مناسبابشأنها.