سفير الجزائر بتونس: السلطات التونسية قدمت لنا كل التسهيلات التي طلبناها

بلغ عدد الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس والمسجلين في القوائم الانتخابية 15 ألف مواطن على مستوى القنصليات الجزائرية الثلاث في كل من تونس العاصمة ومدينتي الكاف وقفصة تحضيرا للانتخابات التشريعية التي ستنظم بالنسبة للمغتربين من 5 الى 10 من شهر ماي المقبل.
وحسب القنصل العام للجزائر بتونس “حباك مناد” فان عدد المسجلين بالقنصلية الجزائرية بتونس العاصمة بلغ 9450 مواطنا، بينما وصل عدد المسجلين بالقنصلية الجزائرية بمدينة الكاف إلى 4056 مواطن، فيما بلغ عدد المسجلين بقنصلية مدينة قفصة 1500 مواطن ليصل بذلك عدد الرعايا الجزائريين المسجلين بالجمهورية التونسية 15 ألف مواطن. وبخصوص القنصلية العامة بتونس العاصمة فإنها ستقوم بفتح 8 مكاتب تصويت تابعة لها من ضمنها 4 مكاتب متنقلة لتسهيل عملية الاقتراع أمام الناخبين في 11 ولاية بدء من بولاية بنزرت ولغاية ولاية القيروان التي تبعد بحوالي 280 كيلومتر عن العاصمة التونسية، وبدورها ستقوم القنصلية الجزائرية بمدينة الكاف بفتح 6 مكاتب اقتراع عبر 5 ولايات تونسية من بينها مكتب مركزي واحد اضافة إلى 5 مكاتب متنقلة، فيما ستفتح قنصلية قفصة 6 مكاتب اقتراع منتشرة في عدد من ولايات الجنوب التونسي خاصة. و تحدث القنصل العام عن عمليات تحسيس الجالية الجزائرية المقيمة بتونس التي باشرتها المصالح القنصلية في مختلف المناطق التونسية من أجل تعبئة الناخبين للقيام بواجبهم الوطني واختيار ممثليهم في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية القادمة. وبخصوص الامكانيات المتوفرة من أجل السير الحسن لهذا الاستحقاق الانتخابي أعرب القنصل العام عن” ارتياحه ” لتوفر كل الوسائل التقنية والإمكانيات المادية والمالية التي سمحت ب”التحضير الجيد ” لهذا الموعد ” الهام ” حتى يتسنى انجاح عمليات الاقتراع في شتى المكاتب الموزعة عبر التراب التونسي. وفي هذا الصدد لم يفت حباك مناد “التنويه”بالتعاون الذي ابدته السلطات التونسية والمتمثل في استعدادها لفتح المؤسسات التربوية وتخصيص حتى المراكز الثقافية بشتى الولايات من أجل”تسهيل” تنظيم الانتخابات البرلمانية ” وضمان وتامين ” الجانب الامني مثلما”وقع “خلال الانتخابات السابقة “عملا بمبدا المعاملة بالمثل”. والجدير بالذكر أنه تم يوم الثلاثاء الماضي بمقر السفارة الجزائرية بتونس التنصيب الرسمي للجنة الفرعية المحلية للمنطقة الثالثة التابعة للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية. وتضطلع هذه اللجنة المشكلة من أربعة قضاة بالإشراف على ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية والنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية الاقتراع والبت في كل خرق لأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة ازاء كل القضايا التي تحيلها عليها لجنة مراقبة الانتخابات، كما تتولى اللجنة الفرعية الاشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية والقيام بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العملية الانتخابية مع احكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وتلقي الاحتجاجات من أي ناخب أو مترشح أو ممثله أو مؤسسة أو هيئة ادارية واتخاذ كل قرار تراه مناسبا بشأنها.