وزيرة الدفاع الألمانية تطالب بإجراء تحقيق في "فظائع" ارتكبت في مالي

طالبت وزارة الدفاع الألمانية بإجراء تحقيق في "فظائع" ارتكبت بنهاية مارس في مورا بوسط مالي، مجددة شكوكها في إمكانية استمرار التزام برلين العسكري في هذا البلد.
وطلبت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، خلال زيارة إلى مالي بإجراء تحقيق "كامل وشفاف" في هذه الوقائع.
وبعد لقاء مع جنود ألمان في غاو (شمال مالي)، أشارت كريستين لامبرخت إلى أن السؤال المطروح هو معرفة "ما إذا كان هذا هو النظام الذي نريد دعمه"، مضيفة: "نحن نرى أنه يتم تدريب الجنود الماليين بشكل رائع من قبل جنود ألمان متحمسين ومؤهلين، قبل أن ينطلقوا بمهام بهذه القدرات، مع القوات الروسية إن لم يكن مع مرتزقة مثلا".
وأكملت: "لذلك يطرح السؤال عما إذا كان هذا يمكن أن يتوافق مع قيمنا، خصوصا إذا كان علينا بعد ذلك أن نشهد فظائع كما حد في مورا"، موضحة أن "المسألة الأساسية هي معرفة من سيتولى تشغيل مطار غاو في المستقبل بدلا من فرنسا"، حيث يفترض أن يقرر النواب الألمان في مايو ما إذا كان الجيش الألماني سيواصل مهامه في البعثتين.
من جهته، أكد المجلس العسكري الحاكم في باماكو أنه قام "بتحييد 203 جهادي في نهاية مارس في مورا"، في حين زعمت شهادات جمعتها وسائل الإعلام ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية عن إعدام جماعي لمدنيين من قبل الجيش المالي.
هذا ودان الغربيون وفرنسا دعوات السلطات المالية، على حد قولهم، لمجموعة الأمن الروسية الخاصة "فاغنر"، بينما أكدت السلطات المالية على أنها لا تلجأ إلى مجموغات، وتحدثت عن تعاون بين دولتين مع روسيا.
تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا ذكرت خلال الأشهر الأخيرة أنها ستعيد تقييم الإبقاء على مهمة جنودها في مالي لا سيما منذ إعلان الانسحاب الفرنسي من هذا البلد في فبراير، إذ يشارك الجيش الألماني حاليا في مهمتين، الأولى هي "بعثة الاتحاد الأوروبي للتأهيل في مالي" التي تضم 328 جنديا ألمانيا و"بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) التي يشارك فيها 1170 جنديا ألمانيا.