رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالتحضير لقوانين أساسية قطاعية

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الحكومة بالتحضير لقوانين أساسية قطاعية، تجنبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان رئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان، ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عرضا حول وضعية إنتاج الحبوب وتقديراته، وتنفيذ البرنامج التكميلي لولاية خنشلة، ومدى تقدم مشروع إنتاج الفوسفات، وكذا المصادقة على اتفاق تعليم اللغة العربية، في المدارس الابتدائية، بفرنسا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بعلاقات العمل.
بخصوص مشروع القانون المتعلق بعلاقات العمل:
ثمن الرئيس التعديلات المتضمنة في مشروع القانون، خاصة ما تعلق بمنح عطلة غير مدفوعة الأجر لسنة كاملة قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر لكل من يرغب في تأسيس شركة، تشجيعا للشباب في خلق ديناميكية في القطاعات المنتجة.
التحضير لمشروع قانون خاص بالعمل النقابي بإثراء أكبر، لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين.
أن يُراعي مشروع القانون التمثيل الحقيقي للنقابات، والالتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال بعيدا عن النزعات السياسوية، التي أفرغت العمل النقابي من روحه الحقيقية.
وجه الحكومة بالتحضير لقوانين أساسية قطاعية، تجنبا للتعقيدات التي تسير بها القطاعات ضمن منظومة قانون الوظيف العمومي.
أمر بالإسراع في توزيع بطاقات "الشفاء" للمستفيدين من منح البطالة.
أمر بإعداد بطاقية نهائية تحصي أصحاب عقود ما قبل التشغيل تحضيرا لإدماجهم النهائي في مناصبهم.
أسدى الرئيس تعليماته للحكومة برفع منح المتقاعدين، بعنوان سنتي 2021 و 2022 على النحو التالي:
زيادة 10 بالمائة في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار
زيادة ب 5 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح قيمتها من 15 إلى 20 ألف دينار
زيادة ب 3 بالمائة بالنسبة للمنح التي تتراوح ما بين 20 و43 ألف دينار
زيادة ب 2 بالمائة للمنح الأكثر من 43 ألف دينار