وزارة الداخلية أمام امتحان الرد على استفسارات 500 مراقب دولي

عدد القراء 1
تواجه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إطار الحملة الانتخابية للعاشر ماي القادم، تحدي الإجابة عن أهم الاستفسارات والانشغالات التي سيقدمها فريق عمل الملاحظون الدوليون الممثلين لعدة جهات ومنظمات حكومية وغير حكومية.
وبدأت الطلعات التي يقوم بها فريق العمل الخاص بالمراقبين الدوليين، عبر جميع ولايات الوطن، حيث زاروا عددا من الإدارات المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية عبر الوطن، وهي عبارة عن ملحقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
كما اجتمع فريق الملاحظين على حدى بعددد من المترشحين ورؤساء أحزاب ومنظمات غير حكومية، أغلبيها من أطياف المعارضة الإسلامية آو اللائكية، خاصة حزب الشيخ عبد الله جاب الله والافافاس والارسيدي الذي ليس مترشحا للاستحقاق القادمة .
كما زار المعهد الديمقراطي الامريكي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات واستمع الى اعضائها وقارن المعايير التي تعتمدها وتلك التي تنتهج دوليا، نفس مهمة المراقبة تقوم بها مفودو الاتحاد الاوروبي بالولايات الداخلية للوطن .
ويعد ملاحظو الاتحاد الأوروبي المقدر عددهم ب 120 ملاحظا أهم الملاحظين، ليأتي بعد ذلك ملاحظو المعهد الديمقراطي الأمريكي، المعروف بتأثيره الكبير واعتماد الإدارة الأمريكية على التقارير التي يعدها، ولهذا السبب كانت الجزائر تتحفظ عادة على السماح له بمراقبة الاقتراعات السابقة، وهي نفس المخاوف التي كانت تظهرها تجاه مراقبي الاتحاد الأوروبي، زيادة على وجود 200 ملاحظ من الإتحاد الإفريقي و100 ملاحظ من جامعة الدول العربية و20 ملاحظا من منظمة التعاون الإسلامي .
غير أن اختلاف الظروف الراهنة بفعل رياح الربيع العربي والثورات، جعلت الجزائر ترضخ في الأخير لطلب المعارضة في استقدام مراقبين دوليين للإشراف على نزاهة الاستحقاق الذي ستشارك فيه هيئة ناخبة تعدادها 345 664 21
، بمشاركة 25800 مترشح ينتمون ل44 حزبا سياسيا -ول183 قائمة حرة حزب وتكتل واحد.
ويظهر مراقبو جامعة الدول العربية الكثير من الفتور مقارنة بمراقبي الاتحاد الاوروبي، ونفس الطريقة يعتمدها مراقبو الاتحاد الافريقي الذين لم يصل بعد للجزائر، وعادة ما يكون تقييمه للانتخابات ايجابي في العادة رغم تسجيل التجاوزات، ولهذا تمسكت أحزاب المعارضة بشرط استقدام مراقبي الاتحاد الأوروبي كون مراقبي الاتحاد الافريقي ينحدرون من بلدان غير ديمقراطية ولهذا لا يمكنهم ان يطعنوا في نتائج مزورة او مراقبة الانتخابات.
خلاصة القول ان الاقتراع القادم سيكون اكثر شفافية مقارنة بالانتخابات الماضية لان عدد اللجان المستحدثة وعدد المراقبين الدوليين وعدد الأحزاب المشاركة لا يمكن ان يسمح بتكرار التزوير بنفس المستوى الذي كان يقع به في السابق .