الأفلان يعقد دورته العادية يومي 14 و15 جوان القادم

اجتمع أمس بمقر حزب جبهة التحرير، المكتب السياسي برئاسة الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم بحضور كل الأعضاء بمن فيهم عبد الحميد سي عفيف وعبد العزيز زياري حسب مصدر موثوق داخل الحزب، ويعد الرجلان من بين أبرز الأعضاء اللذين قادوا حملة شرسة للإطاحة ببلخادم قبل الانتخابات التشريعية خاصة بعد عدم إدراج اسميهما في القوائم الانتخابية ، وقد دعا المكتب إلى انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية يومي 14 و15 جوان 2012 بالجزائر العاصمة .
وكان بلخادم قد دعا في وقت مضى أعضاء الحركة التقويمية إلى عقد دورة استثنائية يوم 19 ماي القادم، للمطالبة بنزع الثقة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم، الذي وصفوه بأنه قام بإقصاء أبناء الحزب الحقيقيين من القوائم الانتخابية مما خلق حالة اللاستقرار داخل كيان الآفلان.
ويأتي هذا الاجتماع متزامن مع النتيجة الكبيرة التي تحصلا عليها الحزب العتيد في تشريعيات العاشر من ماي الفارط، أين تحصلا على 220 مقعد في قبة شارع زيغود يوسف، الشيء الذي أعطى بلخادم نقطة قوة في مجابهة التقويميين.
واعتبر نفس المصدر أن الأمين العام قد كسب رهانا كبيرا وورقة قوة قد يستعملها في إثبات بقاءه على رأس الأمانة العامة للحزب خاصة بعد تراجع عدة أسماء كانت قد أعلنت نزع الثقة منه.
وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم في وقت سابق قد نفى ل"الجزائر الجديدة" أن تكون له النية في استعمال ورقة الفوز في الانتخابات التشريعية ليضعف بها خصومه الذين طالبوه بالاستقالة، حيث قال إن الحزب له قوانينه وأن من حق أعضاء اللجنة المركزية الاجتماع و جمع التوقيعات اللازمة،متسائلا في ذات الوقت عن عدم نشر القائمة التي ادعى فيها التقويميون انه جمعوا التوقيعات القانونية.
للعلم فإن بلخادم قد وعد في تصريحات صحفية سابقة بالاستقالة إذا لم يتحصل الحزب على المرتبة الأولى في التشريعيات، موضحا بأن الخيارات و التغيرات التي أجراها كانت من أجل إعطاء نفس جديد للبرلمان بوجوه جديدة .
بلخادم يشكر للناخبين والمنتخبين ويؤكد على أن الشعب اختار الاستقرار و الاستمرارية
ثمن حزب جبهة التحرير الوطني النتائج الباهرة التي حققها في الاستحقاق الانتخابي للعاشر من ماي الذي ا عتبره مصيري وهام في مسار تعزيز الديمقراطية والتعدّدية في الجزائر، مما أكد تشبّث المواطنين، أكثر من أي وقت مضى، بخيار الاستقرار والاستمرارية والأمل في المستقبل الواعد.
وجاء في البيان الذي تحصلت "الجزائر الجديدة" على نسخة منه أن الآفلان و بعد دراسته لنتائج الانتخابات التشريعية وسيرها يوم 10 ماي 2012 ومدى الآثار المترتبة عنها في مسار تعميق الإصلاحات السياسية والتي أبلى فيها الشعب الجزائري البلاء الحسن من حيث إدارة الرهانات وضرورة المشاركة في صنع القرار ومن حيث درجة الوعي الوطني حسب البيان، فان المكتب السياسي يهنئ الشعب الجزائري على نجاح الانتخابات التشريعية ويعبر عن خالص شكره وامتنانه للناخبات والناخبين الذين وضعوا ثقتهم في حزب جبهة التحرير الوطني وعن ارتياحه الكبير لما وجده برنامجه الانتخابي من صدى واسع في أوساط المجتمع، مضيفا بأن الحزب يُعبّر عن ارتياحه للأجواء العامة التي جرت فيها عملية الاقتراع عبر كافة ولايات الوطن من خلال التنظيم المحكم والهدوء اللذين ميّزاها بفضل تجنيد المؤطرين للعملية من أعوان إدارة وأمن وممثلي الأحزاب، تكريسا لحق الشعب في ممارسة واجبه الانتخابي في أحسن الظروف والتعبير بذلك عن اختياره لممثليه في المجلس الشعبي الوطني بكل حرية وسيادة.