بن بوزيد يرفع التجميد عن 3 آلاف مليار سنتيم من أموال عمال التربية

رفعت امس وزيرة التربية الوطنية التجميد عن أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بحوالي 3 آلاف مليار سنتيم، والتي كانت مجمدة منذ سنة 2010، كما تم أمس التنصيب الرسمي الوزير للجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية من طرف الوزير ابو بكر بمن بوزيد ومن المنتظر ان يستفيد العمال من الأموال بداية من الشهر المقبل، بعد تحديد كيفية تسييرها.
نصب أمس رسميا وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بمقر الوزارة الوصية وبحضور ثلاث نقابات هي المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الكناباست الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف والاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية، فيما واصلت النقابات الأربعة الأخرى مقاطعتها للعملية.
وقال في هدا الشأن المكلف بالإعلام على مستوى الكناباست المسعود بوديبة انه تم التنصيب رسميا للجنة من طرف الوزير بن بوزيد، ويترأس اللجنة بن مشري عبد الرحمان، مضيفا أن الوزير بن بوزيد أعطى اوامر لكل من مدير المالية والوسائل ومدير المستخدمين بوزارته لتسهيل عمل اللجنة التي ستباشر عملها فورا، كما أكد ان إجراءات رفع التجميد عن الأموال المجمدة منذ سنة 2010 قد باشرتها مصالحه امس، وتقدر قيمة الأموال المجمدة في سنة 2010 ب 700 مليار سنتيم، والمجمدة في سنة 2011 قاربت 2000 مليار سنتيم، إضافة إلى الأموال الخاصة بالسنة الجارية.، وبالتالي فهي تقارب ال 3 آلاف مليار سنيتم إجمالا.
من جانب آخر اوضح بوديبة في تصريح للجريدة ، ان اللجنة ومباشرة بعد تنصيبها امس رسميا ستعمل على اعداء كيفية تسيير اموال الخدمات الاجتماعية، والتي من المنتظر ان يستفيد منها عمال القطاع بداية من شهر جوان المقبل، اما فيما يتعلق باسترجاع الأموال الضائعة للسنوات الماضية، فقد اكد بوديبة ان اللجنة هي المكلفة باسترجاعها
أما بشأن المراقبة المالية لتسيير الخدمات الاجتماعية فتتم من طرف الدولة. وتتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كما تحدد الأولويات في صرف أموال هذه الخدمات وتضمن التنسيق في تنفيذ ذلك وطنيا.
ويتعلق الأمر بالقانون الخاص بعمال التربية وكذا اصدار النظام التعويضيالخاص بهم بحيث حل—حسبه— "العديد من المشاكل المهنية وجعل القطاع يحتل المراتبالأولى من حيث المهنية والرواتب المحفزة بغرض التكفل الأحسن بالتلاميذ".
وقد صدر القرار الوزاري الخاص بكيفيات تسيير الخدمات الإجتماعيةفي 19 فيفري الماضي وحدد الآليات والميكانيزمات المساعدة على مراقبة عمل اللجانالولائية واللجنة الوطنية وكذا ترشيد النفقات.
ويوضح نفس المرجع القانوني طرق تمويل البرامج السنوية للخدمات الإجتماعيةومصادرها اذ يتم ذلك من خلال "اقتطاع نسبة 3 بالمائة من كتلة الاجور الخاصة بعمال القطاع بما في ذلك العلاوات والتعويضات".
كما "يمكن تمويل صناديق الخدمات الإجتماعية من الموارد المحصلعليها نتيجة "تقديم خدمات كتعاونيات الإستهلاك والموارد الناتجة عن التظاهراتالثقافية والرياضية التي تنظمها لجان الخدمات الإجتماعية وكذا المساهماتالمالية للموظفين والأعوان ومن الهبات والمساعدات".
أما بشأن المراقبة المالية لتسيير الخدمات الإجتماعية فتتم من طرف الدولة.
وتتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية فيقطاع التربية كما تحدد الأولويات في صرف أموال هذه الخدمات وتضمن التنسيق في تنفيذذلك وطنيا.
مدراء الثانويات يقررون مواصلة مقاطعة الأعمال الإدارية دون المساس بالإمتحانات الرسمية
أعلنت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،"أنباف" عن مواصلة مقاطعة الأعمال الإدارية دون المساس بالامتحانات الرسمية، مع الدعوة إلى عقد جمعيات عامة للتعبئة للوقفة الوطنية التي ستنظم يوم الأحد القادم أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وأشارت اللجنة من خلال بيان لها تسلمت الجريدة امس نسخة منه الى انه في ظل تزايد شدة الاحتجاجات ولائيا ووطنيا ودخول مقاطعة الأعمال الإدارية مرحلتها المتقدمة ، والصمت المطبق واللامسؤول للوصاية تجاه المطالب المشروعة لمديري ونظار الثانويات وأعلنت اللجنة عن مقاطعة الأعمال الإدارية دون المساس بالامتحانات الرسمية وتنظيم وقفة وطنية التي ستنظم يوم الأحد القادم أمام مقر وزارة التربية الوطنية معربة عن استنكارها لموقف وزارة التربية الوطنية "السلبي الذي من شأنه تعفين الوضع إلى ما هو أسوء والذي لا نتحمل مسؤولية ما قد ينجر عنه" ومنددة ب" بالتصرفات اللامسؤولة لمديري التربية لولايتي عنابة وسيدي بلعباس تجاه المحتجين من النقابة في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة.
وطالبت اللجنة بضرورة تأجيل إصدار تعديل القانون الأساسي لعمال التربية إلى حين إعادة النظر في اختلالاته وإشراك المعنيين في العملية مع تصنيف مديري الثانويات خارج الصنف كونهم أعوان الدولة، وتصنيف النظار في الصنف 17 باعتبارهم نوابا للمديرين ،كما طالبت بضرورة استفادة الثانويات من قانون تصنيف المؤسسات العمومية .