قررت الحكومة إعادة النظر في أسعار سكنات عدل، التي أعيد بعثها من طرف العائد غلى القطاع، عبد المجيد تبون، الذي كان هو من أطلق المشروع مطلع الألفية الحالية، في محاولة التخفيف من أعباء الخزينة العمومية الموجهة لهذا القطاع. وقال الوزير تبون في تصريح أورده الموقع الإلكتروني، "كل شيء عن الجزائر": " لم نتخذ بعد القرار، ولكن من المؤكد أن الأسعار سوف ترتفع"، علما أن الآلاف من الجزائريين كانوا قد أودعوا ملفاتهم على مستوى وكالة عدل، غير أن القليل منهم حقق حلمه. ويتحدث المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 23 أفريل 2001، المحدد لشروط وكيفيات الشراء في إطار بيع السكنات المنجزة من الأموال العمومية عن طريق تأجيرها، عن شروط ضبط أسعار هذا النوع من السكن المدعم، ومما جاء فيه: "يتم تحديد سعر السكن بصيغة البيع بالإيجار على أساس التكلفة النهائية للبناء بما في ذلك تكاليف شراء الأرض وكذا مصاريف التسيير التقني والإداري". ولم يتحدث تبون عن مصير الملفات التي لم تتم تسويتها بعد، وما إذا كانت ستعطى الأولوية لهم في المشاريع التي يعتزم إطلاقها، غير أن الأكيد هو أن الأسعار سوف تعرف ارتفاعا كبيرا بالنظر لنص المرسوم، الذي يربطها بتكاليف وأعباء الانجاز، التي شهدت ارتفاعا جنونيا مقارنة بتلك التي كانت سائدة عند إطلاق المشروع العام 2001. يذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال، قد أكد أنه سيتم انجاز 15 ألف حصة سكنية في إطار هذا البرنامج، لكنه لم يوضح إن كانت هذه الحصيلة تندرج ضمن المشاريع المتوقفة أم تطلق لأول مرة. عمراني. ب
