لجان البرلمان تسارع الزمن في دراسة القوانين المبرمجة خلال هذه الدورة

قطعت لجان المجلس الشعبي الوطني "أشواطا مهمة" في دراسة مشاريع القوانين المسجلة في جدول أعمال الدورة الخريفية 2012 حسبما علم، أمس، لدى مصدر من المجلس.
في حين ينتظر أن يحدد مكتب المجلس في اجتماعه الذي سيعقده بداية الأسبوع القادم جدول الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية و تاريخ المصادقة عليه.
وفي هذا الصدد تعكف لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حاليا —حسب ذات المصدر— على دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2013 وذلك بعد أن استمعت آخر الأسبوع الماضي إلى وزير المالية كريم جودي الذي قدم عرضا مفصلا عن مشروع هذا القانون و الذي تمت مناقشته بشكل أولي مع اعضاء اللجنة.
كما برمجت اللجنة في إطار مواصلة دراسة الأحكام الاستماع إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين و مسؤولي بعض الهيئات الوطنية حيث يتعلق الأمر بكل من رئيس الغرفة الوطنية للتجارة و رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة و كذا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل وأخيرا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
تجدر الاشارة الى أن اللجنة ستواصل عملها خلال الأيام القليلة المقبلة بالاستماع إلى عدد معتبر من الوزراء الذين سيمثلون الحكومة وذلك عند شروعها في دراسة الميزانيات القطاعية.
وينتظر أن تعكف اللجنة بعد فراغها من مشروع قانون المالية على دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2010.
أما بالنسبة للجنة الشؤون القانونية و الإدارية فتقوم حاليا بإعداد تقريرها حول إثبات عضوية النواب الجدد الذين استخلفوا النواب السبعة الذين شغرت مقاعدهم بعد أن قبلوا وظائف حكومية.
وكانت اللجنة قد أنهت في وقت سابق عملها بخصوص إعداد التقرير المتعلق دراسة التصاريح المتعلقة بنشاطات النواب وذلك طبقا للقانون المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية وهو التقرير الذي عرض على مكتب المجلس المنعقد أول أمس الأحد 07 أكتوبر و أجل البت فيه إلى اجتماع لاحق.
وحسب مصادر برلمانية فإن مكتب المجلس الذي سيعقد اجتماعا مطلع الأسبوع القادم للبت في تقرير اللجنة سيمنح مهلة إضافية قدرها ثلاثون يوما للنواب الواقعين تحت طائلة القانون المحدد لحالات التنافي وذلك من أجل تمكينهم من تسوية وضعياتهم.
ومن جهتهم يعقد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بداية من الأسبوع المقبل أولى اجتماعاتهم التحضرية وذلك من اجل الشروع في دراسة مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمحروقات وهي الاجتماعات التي يتوقع أن تعرف "ذروة النقاش باعتبار الأهمية الفائقة التي يمثلها هذا النص بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الجزائري".
وأما لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني فستبدأ في غضون أيام سلسة اجتماعات تخصصها لدراسة أحكام مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بقانون المعاشات العسكرية.