الحكومة تقرر رفع ميزانية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و ترقية الاستثمار شريف رحماني، أمس، بالجزائر أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يتضمن زيادة في ميزانية الوكالة الوطنية لتطويرالاستثمار نظرا لما تقدمه من خدمات في تسهيل و ترقية و اصطحاب الاستثمار.
وأوضح رحماني خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن ميزانية تسيير قطاع الصناعة لسنة 2013 - و التي بلغت 149ر4 مليار دج قد عرفت انخفاضا بنسبة 14 بالمائة مقارنة مع السنة الجارية مضيفا أن الحكومة قد قررت الرفع من ميزانية الوكالة الوطنية لتطويرالاستثمار.
كما تطرق الوزير - حسب بيان للمجلس- لمشروع إعادة تأهيل 43 منطقة صناعية و كذا تقديم الدعم لبعض الولايات من حيث استقبال ومرافقة المستثمرين بالإضافة إلى إنشاء مشتلات للصناعة المحلية.
و تسعى وزارة الصناعة أيضا إلى توفير الدعم لبعض الصناديق كصندوق ترقية المنافسة الصناعية و صندوق تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا تخفيف بعض الرسوم الخاصة بالتسجيل و التكاليف و بعض الرسوم الجمركية.
ومن جهتهم أثار - حسب ذات المصدر- اعضاء اللجنة خلال المناقشة عدة مسائل من بينها تلك المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية و خدمات ما بعد البيع بالنسبة لوكالاء بيع السيارات وإعادة بعث المؤسسات الوطنية و التركيز على الاستثمارات الخالقة لمناصب الشغل.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار سلسلة من لقاءات بين الوزراء و أعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2013.
م.ن