بن مرادي يعد ب10 آلاف منصب شغل مباشر و15 ألف غير مباشر

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لعرض وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 حسبما جاء في بيان للمجلس.
وتطرق الوزير خلال عرضه إلى الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية التي ترمي إلى دعم وسائل تمويل الاستثمار وتسهيل شروطه وتنشيط إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعجيل إعادة تأهيل مؤسسات القطاع العمومي. وأكد الوزير أن لمؤسسات القطاع العمومي قدرات ضخمة لو استغلت 50 بالمائة من طاقتها فإنها ستساهم في مضاعفة الإنتاج الوطني من جهة وخلق ما يقارب 10 آلاف منصب شغل مباشر و15 ألف منصب شغل غير مباشر من جهة أخرى. وفي مجال صناعة الحديد والصلب أشار بن مرادي إلى أن عدة مشاريع سيتم الشروع في إنجازها كمركب الحديد والصلب في “بلارة”، مبرزا في ذات السياق أن الدولة سوف تقوم باتخاذ جملة من الإجراءات ستسمح لها باستعادة العقار الصناعي غير المستغل من طرف أصحابه وتعويضهم بغرض استغلاله. أما فيما يخص مجال صناعة السيارات فقد أكد الوزير أن المفاوضات جارية “على قدم وساق خاصة مع شركة رونو الفرنسية وتوشك أن تتوج باتفاق قريب”.
وفي تدخلاتهم تطرق أعضاء اللجنة إلى ملف الخوصصة والصناعة التحويلية والاستثمارات الخارجية والدعم المالي للمؤسسات.