المفصولون من الجيش يطالبون بمنحة التقاعد الجديدة

تقدمت مجموعة من أفراد الجيش الوطني الشعبي ضحايا فصل و شطب غير قانونية من المؤسسة العسكرية في ظروف غامضة و تعسفية، بطلب إلى لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، قصد الاستفادة الأولية من منحة التقاعد طبقا لقانون المعاشات الجديد للعسكريين.
وتضمنت الرسالة التي وجهها فئة العساكر المفصولين، توضيحات على هذه الفئة عندما أحيلت مجموعة من العسكريين على المحاكم العسكرية و التي برأت أغلبهم و رغم ذلك شطبوا من صفوف الجيش الوطني الشعبي، في حين أن البقية شطبوا من الجيش الوطني الشعبي في ظروف استثنائية.
وأضافت الرسالة "بعد مرحلة معينة و الطعون المقدمة من طرف ضحايا هذه العملية، قامت الإدارة العسكرية بتكييف أسباب الشطب حسب قانون المعاش العسكري و لكن بطرق غير مبررة بحيث قسمت هذه المجموعة التي شطبت بأسباب إدارية، قضائية، تأديبية ".
و ذكر محررو الرسالة التي وجهت إلى لجنة الدفاع الوطني، تذكيرا بأهم الإسهامات التي قدمتها هذه الفئة خلال الحرب على الإرهاب، و خلال تطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية في سنواته الأولى بالنظر للرفض الذي كان موجود في وسط بعض العديد من ضحايا الإرهاب.
و تريد فئة العساكر المشطوبين الاستفادة من تلك المنحة، غير أن مصادر برلمانية استبعدت نهائيا أن تلقى مطالبها أي مساندة، لان وزارة الدفاع باعتبارها الوصية على العساكر لديها الصلاحيات الكاملة قبل البرلمان أو أي مؤسسة أخرى للفصل في مثل هذه الأمور، علما أن العديد من الأحزاب و الجمعيات لا تتجرأ على تقديم المساعدة لفئة العساكر المفصولين لاعتبارات أمنية بنيت عليها قرارات الفصل التي قامت بها وزارة الدفاع الوطني.
وتأتي المعاشات التي وافقت عليها الحكومة مبدئيا بعد النداءات التي رفعتها الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، من خلال المراسلات العديدة التي قام بها رئيسها وداي محمد، ليتم بعدها وضع مشروع القانون المتعلق بإعادة النظر في معاشات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي موازاة مع ارتفاع الأسعار في تحديد قيمة هذه المعاشات.
حيث تريد الجمعية أن تكون القيمة المالية لهذه المعاشات متماشية مع غلاء المعيشة حيث لم تعرف منح العساكر زيادات منذ سنوات التسعينات.
وأكد في هذا السياق رئيس الجمعية أوداي عن ثقته في اللجنة التي تكفلت بصياغة مشروع القانون المتعلق بإعادة النظر في معاشات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي المعدل للقانون رقم 09-01 المؤرخ في 06/02/1990، المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية. من جهة أخرى أوضح أن المنظمة ستعرف إعادة تجديد هياكلها على المستوى المحلي لتأطير عملها والتكفل بشؤون شريحة. متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بشكل أفضل.
سليم خليفاتي