الشروع في صرف أموال الخدمات الاجتماعية العالقة قبل نهاية جانفى

ستصرف قبل نهاية الشهر الجاري ،المنح الخاصة بالخدمات الاجتماعية ،بعد أن أنهت ،اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية ،كل الاجراءات القانونية ووجهت مؤخرا الاعتمادات المالية الى اللجان الولائية عبر الوطن تتراوح قيمتها المالية مابين 10 و15 مليار سنتيم.
كشفت مصادر موثوقة ل "الجزائر الجديدة" ،،أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية قامت مؤخرا بإرسال كل الاعتمادات المالية على الولايات وسيتم على اساسها اعداد مشاريع اللجان الولائية ،حيث ستتخذ هذه اللجان بعين الاعتبار القيمة المالية التي وجهت اليها ولا يجب ان تخرج مشاريعها على القيمة المالية المحددة لكي يتم تسهيل التأشير على ميزانياتها ،وان القيمة المالية تختلف من ولاية الى اخرى حسب عدد العمال والمستخدمين وستصرف الاموال ،قبل نهاية الشهر الجاري وذلك بعد ازاحة ،كل العراقيل من تعيين هيكل التسيير والمكلف بالصرف ،والذي سمح بمباشرة مهامهم رسميا رفقة اعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التي كانت قد باشرت مهامها اولا واتخذت كل الاجراءات من اجل البت في استلام ملفات الاساتذة المعنيين بالمنح والسلفات.
وأوضحت مصادرنا أن الملفات التي تم استلامها هي المتعلقة بالخدمات الصحية وبالمساعدات الاجتماعية فقط الخاصة ب2011و2012 ،والتي تم رفعها بنسب من 30 الى 1000 بالمائة من منح التقاعد واليتامى والارامل وغيرها ،،وهي المنح التي خصصت لها اللجنة مبالغ بين 2000 إلى الف دج ، مقدمتها منحة الأيتام وتقدر ب3000دج لكل طفل يتيم الأبوين و2000دج لكل طفل يتيم أحد الأبوين ،الخاصة ببداية السنة الدراسية ،وعيدي الفطر والاضحى ،ب15 يوم قبل ،اضافى الى منحة الأرملة غير العاملة وقيمتها 20.000 دج سنويا ،ومساعدة خاصة بالختان وتقدر ب3000 دج عن كل طفل ،منحة الإعاقة لكل طفل معاق بنسبة 80 بالمائة وتقدر 15.000 دج سنويا
ومنحة التقاعد وتقدر ب250.000 دج ،،ومنحة الوفاة التي وصلت الى 70 الف دج ،ومنحة وفاة زوج العامل15.000 دج ،ومنحة وفاة أحد أبناء العامل:10.000 دج ،ومنحة وفاة الأب والأم للعامل:10.000 دج ،وهي كلها منح ستطبق باثر رجعي ،من تاريخ تجميد اموال الخدمات أي من 30 جويلية 2010 ،وهو نفس الشيئ بالنسبة للخدمات الصحية حيث سيعوض الذين خضعوا لعمليات جراحية بشرط ان تكون تمت في المراكز الصحية المتعاقدة معها.
صليحة مطوي