قسنطيني يقترح حلا وسطا لإنهاء الجدل حول إلغاء عقوبة الإعدام

طالب بحصر العقوبة على جرائم القتل العمدي

توصل رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، إلى حل وسط قد ينهي الجدل القائم حول مطلب إلغاء عقوبة الإعدام ويرضي جمعية العلماء المسلمين والمجلس الإسلامي الأعلى، حيث اقترح حصر هذه العقوبة على جريمة القتل العمدي وإلغائها بالنسبة للجرائم الأخرى، وهو ما قد يمتص رفض المعارضين الذين يقفون بشدة ضد السعي لإلغاء عقوبة الإعدام لتنافيها مع مبادئ الشريعية الإسلامية والسنن الإلهية، التي تنص على القصاص في حق القتلة• وأشار فاروق قسنطيني، في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أول أمس، إلى اقتصار إصدار عقوبة الإعدام على حالات القتل مع سبق الإصرار والترصد أو في كمين وإلغائها بالنسبة للجرائم الأخرى، موضحا أن بعد هذا التكييف القانوني لن يطرح عائقا دينيا يمنع أو يعارض مطلب إلغاء عقوبة الإعدام، وهو ما يراد به إسقاط الحجة على علماء الدين انطلاقا من كون القصاص أمر ديني مشروع، بالإضافة إلى تحقيق هدف عصرنة التشريع الجنائي في الجزائر وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان دون الإضرار بالقيم الإسلامية، الذي يعد أحد ثوابت الدولة• وعبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن رغبته في موافقة المشرع الجزائري على اعتماد "الحل الوسط" الذي جاء به وأقرار إلغاء عقوبة الإعدام على كل الجرائم، باستثناء جريمة القتل العمدي كوسيلة قانونية لردع هذا النوع من الجرائم• واستند قسنطيني في طرحه على النقاش الذي جرى خلال الملتقى الخاص بعقوبة الإعدام المنعقد الشهر المنصرم رغبة في إيجاد توافق بين رأي علماء الدين والحقوقيين حول إلغاء عقوبة الإعدام، مما سيشجع السلطة على طي الملف وإقرار إلغاء العقوبة، بعد أن لجأت إلى وقف تنفيذها منذ 1993، مع استمرار إصدار هذه الأحكام، خاصة على عناصر الجماعات الإرهابية•