بعدما طلب القضاة بالاستفتاء حول تطبيقها على خاطفي الأطفال : جدل بين قانونيين حول تطبيق عقوبة الإعدام

أثار تصريح نقابة القضاة خلال الندوة التي عقدتها أمس الأول جدل بين رجالات القانون والمختصين من محامين وأساتذة وحقوقيين خاصة بعدما اقترح قضاة الاستفتاء حول تطبيق عقوبة الاعدام بعدما كان حقوقيون يدعون إلى إلغائها مثل فروق قسنطيني وبوشاشي وغيرهم وازدادت حدة الجدل مع عمليات الاختطاف التي طالت مؤخرا طفلتين.
الجزائر وقعت على عهد دولي يلزمها بتجميد الإعدام
وفي هذا الشأن قال رئيس اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي للمحامين الأستاذ شايب الصادق خلال حديثه ل “البلاد"، إن السلطات الجزائرية لا يمكنها القيام باستفتاء شعبي حول تطبيق عقوبة الإعدام ما دامت قد صادقت على عهد دولي يلزمها بتجميد عقوبة الإعدام. وأضاف المتحدث أن الجزائر قد صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب مرسوم رئاسي تحت رقم89-67 المؤرخ في16 ماي 1989 وكذا البروتوكول الاختياري الموافق عليه من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة التي صادقت عليه الجزائر، وقال المحامي إنه لا يخفى أن الاتفاقيات الدولية والمعاهدات تسمو على التشريعات والقوانين الداخلية.
وأكد الأستاذ شايب أن المادة 6 من العهد الدولي تكلمت عن الحق في الحياة وعقوبة الإعدام، حيث جاء كما يلي"الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، ولا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون ال18 من العمر، ولا تنفذ هذه العقوبات على الحوامل" بمعنى يقول المتحدث إن الجزائر تعهدت بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على كل شخص وعلى المستضعفين من النساء والأطفال بالخصوص، لكن يضيف العهد الدولي في فقرة أخرى حين يمكن استبدال عقوبة الإعدام أو التماس العفو فيها حين قالت “لأي شخص حُكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو الخاص أو استبدال العقوبة"، وهذا البروتوكول، يقول المحامي شايب، يجيز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات بدون استثناء.
وأضاف المتحدث أن الجزائر بمصادقتها على المعاهدة لا بد أن تكون سياستها تضع حدا نهائيا لعقوبة الإعدام، وإذا خالفت التزاماتها ستتحمل مسؤوليات دولية.
القضاة يطالبون باستفتاء شعبي حول تطبيق عقوبة الإعدام من عدمها
وفي المقابل، أكد رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني على تشديد العقوبات بالنسبة للمجرمين، وقال إن القضاة مرتبطون بالقوانين ولا يمكنهم الخروج عنها، حيث أكد أن عدم تنفيذ الحكم بالإعدام كان منذ سنوات وهو من صلاحيات السلطات العمومية العليا والقاضي يطبق ما هو موجود في القانون فيما تطرق زملاؤه القضاة إلى ضرورة وضع استفتاء شعبي حول تطبيق عقوبة الإعدام من عدمها.
قسنطيني يعتبر تنفيذ عقوبة الإعدام تراجعا في مجال حقوق الإنسان
فيما اعتبر قسنطيني العودة لتنفيذ عقوبة الإعدام تراجعا رهيبا في مجال حقوق الإنسان، خاصة أن الجزائر تقدمت في مجالات إبرام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأهمها المتصلة بحماية الأطفال، ومنها مثلا، في تجسيد الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل التي صادقت عليها الجزائر في 19 ديسمبر 1992وكذا الميثاق الإفريقي لتحسين أحوال الطفل الإفريقي الذي صادقت عليه الجزائر سنة 2003 . كما دعا لوضع حد لظاهرة العنف عن طريق تعميق إصلاح السجون وتكثيف الحوار ووضع عقوبة السجن المؤبد حتى يكون المجرم عبرة لمن يعتبر، وقال إن هذه العقوبة أتت ثمارها في العديد من الدول الأوروبية.