قانونيون يرافعون لتطبيق عقوبة الإعدام على القتل العمدي

جمدت سنة 1993 ولا تزال “مثار جدل"

لا يزال موضوع تجميد عقوبة الإعدام من إلغائها مثار جدل بين التيارات السياسية والمجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين، حيث اقترح ناشطون حقوقيون وقانونيون إلغاء عقوبة الإعدام المجمدة منذ العام 1993 وحصرها في جزاء جريمة القتل العمدي احتراما وتجسيدا للدين الإسلامي وقوانين الجمهورية التي تنص المادة الثانية من دستورها على أن الإسلام هو دين الدولة الجزائرية.
وشدد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في تصريح ل«السلام”على ضرورة إعدام الدولة للمتهمين بجرائم القتل العمدي، عن طريق رفع حالة التجميد عن الإعدام، مرافعا لصالح إسقاط هذه العقوبة عن باقي التهم كون عقوبة السجن المؤبد كافية بحسب الحقوقي لردع المجرمين. وبشأن عدد قضايا الإعدام المسجلة بأروقة العدالة منذ تجميد عقوبة القتل أوضح قسنطيني بأن لجنته لا تحوز على أي أرقام كونها من اختصاص وزارة العدالة، غير أنه أكد بأن جميع المتورطين في قضايا القتل العمدي كيفت عقوبتهم إلى السجن المؤبد الذي تتراوح مدته من “25 إلى 30 سنة”. كما أقر قسنطيني باحترام اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان لقناعات التشكيلات السياسية والمجتمع المدني المتباينة حول موضوع إلغاء عقوبة الإعدام من عدمها، مبرزا إلغاء الدول الأوروبية لبنود قانون الإعدام كونه يتعارض مع البرتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بدوره أكد حسين زهوان تجند الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لإجبار السلطة على التصديق على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كونه يشترط على الدول المنظمة إلغاء عقوبة الإعدام، مبديا في تصريحاته تأسفه من رفض المجتمع لمسعى هيئته بقوله: “الإعدام مشكلة صعبة اجتماعيا وسيرفضه الشعب لو طرح على الإستفتاء”. من زاوية أخرى استبعد اقتصاديون استجابة الدولة لمطلب تطبيق عقوبة الإعدام، مستندين في توقعاتهم على رغبتها في الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي أجبرتها على تجميد العقوبة منذ19سنة.