قسنطيني يرافع لصالح عقوبة بديلة للإعدام

أكد فاروق قسنطيني في رده على الأصوات المناهضة لإلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر والتي ترى في مسعى الحقوقيين تفكير في مصلحة وفي مصير ثلة من المجرمين على حساب مصلحة المجتمع والضحايا، بالقول"إن إلغاء الإعدام لا يعني ترك سبيل الجاني بل إننا ندعو إلى عقوبة بديلة"، واقترح قسنطيني كعقوبة بديلة للإعدام السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن 30 سنة دون الحق في الاستفادة من العفو.
ورافع قسنطيني لصالح تنفيذ عقوبة ما يعرف بالموت القانوني أو الموت المدني من خلال السجن المؤبد الذي يعتبره لا يختلف كثيرا عن الموت الطبيعي من خلال عقوبة الإعدام، لأن الموت القانوني يمكن تصحيح الخطأ فيه على عكس الإعدام الذي لا يمكن تصحيح الخطأ فيه، مستشهدا بالحالات التي ظهرت فيها حقائق جديدة وأدلة تثبت براءة المتهم بعد فوات الأوان أي بعد تنفيذ عقوبة الإعدام.وفي المقابل فإن الأصوات المناهضة لإلغاء العقوبة ترى في عقوبة الإعدام ردع للجاني وحماية للمجتمع من الانزلاق نحو الجريمة وتنظيم للعلاقات الاجتماعية حتى لا يتحول المجتمع إلى غابة يسعى كل واحد فيها لأخذ حقه وتطبيق القانون بنفسه وهو ما يفتح المجال واسعا لثقافة الثأر والانتقام، كما يعتقد هؤلاء بأن بعض الجرائم وبعض المجرمين مثل بارونات المخدرات ومغتصبي وقتلة الأطفال والجواسيس يستحقون ما يفوق الإعدام بالنظر لبشاعة الجرائم التي يرتكبونها.