تباين الرؤى حول رئيس الحكومة التونسية الجديد

اختلفت رؤى الطبقة السياسية التونسية حيال الإعلان رسميا عن تكليف وزير الداخلية الحالي علي لعريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة خلفا لحمادي الجبالي.
وتراوحت هذه الردود بين مؤيد ،ومتحفظ،فيما لم يتردد البعض في وصف لعريض بأنه "فاشل"،وقد يزيد في تأزيم الوضع في البلاد،بينما تمسك البعض الآخر بضرورة تحييد الوزارات السيادية.
وقال محمد الحامدي الناطق الرسمي بإسم التحالف الديمقراطي ،إن تعيين العريض رئيسا للحكومة التونسية الجديدة "يعتبر خطوة أولى بإتجاه تحييد وزارة الداخلية".
وإعتبر أن حركة النهضة الإسلامية بترشيحها لعريض لمنصب رئاسة الحكومة "أصبحت تعتمد سياسة المناورة"،لأن عددا من قادتها كانوا في وقت سابق "يعتبرون تغيير علي لعريض وإبعاده عن وزارة الداخلية بمثابة الكارثة".
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أن الرئيس منصف المرزوقي وافق على ترشيح حركة النهضة لعلي لعريض لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة،وأشارت إلى أن المرزوقي سيلتقي لعريض في وقت لاحق اليوم لتكليفه رسميا بهذه المهمة.
غير أن محمود البارودي القيادي في التحالف الديمقراطي ،والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي ،لم يتردد في وصف لعريض بانه "عنوان من عناوين فشل حكومة حمادي الجبالي".
وإعتبر في تصريح إذاعي أن تكليف لعريض برئاسة الحكومة الجديدة، بعد حادثة إغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد،وأمام عديد التجاوزات الأمنية "سيزيد من تأزّم الوضع كما سيزيد من حالة الإحتقان وإنعدام الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة".
أما زياد الأخضر القيادي في الإئتلاف اليساري "الجبهة الشعبية" ،فقد إعتبر أن إختيار حركة النهضة لعلي لعريض لخلافة حمادي الجبالي هو "محاولة بائسة منها لإبقاء وزارة الداخلية تحت سيطرتها".
ومن جهته،إكتفى التحالف السياسي"الإتحاد من اجل تونس" بالدعوة إلى تحييد وزارات السيادة وتشكيل حكومة محدودة العدد ،لا يترشح أعضاؤها للإنتخابات المقبلة