كشفت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي "ان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمعات في الجزائر لا يزال ينذر ب "الخطر"، معتبرة "انها لاتتماشى وفق قوانين المتعلقة ب "الجمعيات،الاحزاب". واكدت منظمة العفو الدولية على لسان مديرها علي ملول في ندوة صحفية نشطها بفندق الهيلتون "ان "قانون الإعلام"، الذي اعتمد في ديسمبر 2011 "انه قيدأنشطة الصحفيين في مجالات مختلفة مثل أمن الدولة والسيادة الوطنية والمصالح الاقتصادية"،وأضافت امنيستي "انه وبالإضافة إلى الحظر المفروض على المظاهرات، على الرغم من رفع حالة الطوارئ"، مؤكدة "ان السلطات واصلت مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الشروع في إجراءات قانونية ضد النقابيين من بينهم عبد القادر خربة،نسيم زايت "، كما اعلنت منظمة العفو الدولية "انها سجلت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حريةإعلامية أكبر وفرصاً أوسع لمنظمات المجتمع المدني، ولكنها شهدت نكسات كذلك بسبب التحديات التي واجهت حرية التعبير عل أسس دينية أو أخلاقية،وفي سائر أنحاء المنطقة ظل نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء السياسيون يواجهون القمع، بما فيه السجن والتعذيب في الحجز، وشهد شهر نوفمبر تصاعداً في نزاع إسرائيل"غزة". واوضحت منظمة "امنيستي" لا تغييرات كبيرة في حقوق المرأة في الجزائر، التي ما زالت تعاني في عام 2012 من التمييز والتهميش في القانون وفي الممارسة السياسية "،ومع ذلك فقد فازت النساء بما يقرب من ثلث المقاعدفي الانتخابات البرلمانية، وقال مدير منظمة العفو الدولية بالجزائر عليملول خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة بفندق الهيلتون بالجزائر العاصمة، "ان المنظمة قامت بتوثيق قيود محددة فُرضت على حرية التعبير في ما لا يقل عن 101 بلداً من بينها الجزائر، وكدا حالات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في ما لا يقل عن 112 بلداً". واضاف علي ملول "أن العديد من الدول عجزت عن التصدي للانتهاكات على أساس نوع الجنس، وارتكب الجنود وأفراد الجماعات المسلحة عمليات اغتصاب في مالي والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وتعرضت النساء والفتيات لعمليات قتل بأسلوب الإعدام على أيدي حركة "طالبان" في أفغانستان وباكستان؛وحُرمت النساء والفتيات اللائي حملن نتيجة لاغتصابهن أو اللائي شكَّل الحمل خطراً على حياتهن أو صحتهن، من إجراء عمليات إجهاض آمنة في بلدان من قبيل شيلي والسلفادور ونيكاراغوا والجمهورية الدومنيكية. كما اشارمدير منظمة العفو الدولية "انه وفي سائر أنحاء القارة الأفريقية كشفت النزاعات والفقر والانتهاكات على أيدي قوات الأمن والجماعات المسلحة عن ضعف الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان- حتى مع استعدادات القارة للاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء الاتحاد الأفريقي، الذي سيعقد قمة كبرى في إثيوبيا هذا الأسبوع 19-27 ماي 2013"، و اكد ملول "ان المحاكمات التي أُجريت في الأرجنتين والبرازيل وغواتيمالا وأوروغواي شكَّلت تقدماًكبيراً باتجاه تحقيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات التي وقعت فيالماضي. وتعرضت أجهزة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لانتقادات من جانب حكومات عدة"، واعتبر على ملول "انه وفي شتى بلدان آسيا والمحيط الهادئ تعرَّضت حرية التعبير للهجوم، مقترناً بقمع الدولة في كل من كمبوديا والهند وسري لنكا والمالديف، بينما دمَّرت النزاعات المسلحة حياة عشرات الآلاف من البشر في أفغانستان وميانمار وباكستان وتايلند. وأطلقت ميانمار سراح مئات السجناء السياسيين، بينما ظل مئات آخرون يقبعون خلف القضبان. ص مطوي
