سلطاني يدعو.. وزارة الداخلية لحل الأحزاب الموسمية

اغتنم رئيس حركة مجتمع السلم، أبوجرة سلطاني تنظيم الندوة السابعة الخاصة بالإطارات الإعلامية إلى توجيه رسالة الى وزير الداخلية والجماعات المحلية، يدعوه فيها إلى حل الأحزاب الموسمية وتلك التي تطل على الموطن فقط خلال الحملات الانتخابية.
وتضمنت رسالة أبوجرة، التي تحصلت " الجزائر الجديدة " على نسخة منها عبارات تنظيف الساحة السياسية الوطنية، لأن الساحة تعاني فراغا كبيرا والديمقراطية تختصر في أحزاب تعمل بوثيقة اعتمادها مرة كل خمس سنوات، دون أن يكون لها امتداد شعبي أو مع المجتمع المدني ونقابات طلابية، وندد بدخول عامل المال السياسي، بما لا يخدم العملية الديمقراطية قائلا ''البعض يسألنا عن عدم تقديم مبادرات سياسية، كيف نقدم مبادرات
في مثل هذه الأوضاع ولمن نقدمها ومع من ؟ ''، مشددا على ضرورة تنظيف الساحة السياسية وتطهيرها ورفع العراقيل وتوسيع هامش الحريات. كما تطرق، رئيس الحركة إلى الغليان الاجتماعي ودعا الحكومة إلى فتح باب الحوار مع النقابات في قطاعات الإدارة والصحة والتربية. وجدد دعم الحركة للنقابات وحقها في الإضراب، معلقا على مرور سنة أولى من العهدة الرئاسية الثالثة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة '' الساحة تغلي بالإضرابات والمشاكل، والفساد عمّ وطمّ، ولا يمكن للمواطن أن يعرف العزة والكرامة في ظل هذا الغليان الاجتماعي. واعتبر رئيس الحركة الحديث
عن الترقية السياسية للمرأة غير مجدي في مثل هذه الظروف، لان الحركة ترى أن ترقية المرأة سياسيا يجب أن تتزامن مع ترقية حقوقها الثقافية والاجتماعية. وفي نفس السياق أكدت الأخت فاطمة سعيدي، الأمينة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة في الحركة، رفض الترقية السياسية للمرأة كديكور لإرضاء جهة أو طرف ما، ونرفض كل ما يمس الحريات الشخصية بما لا يخدم الاستقرار والمصالحة الوطنية. من جهة أخرى أكد محمد
جمعة، الأمين الوطني للإعلام، تمسك الحركة بالثوابت الإسلامية والوطنية سواء تعلق الأمر بعقوبة الإعدام أوالحجاب، مشيرا إلى أن ما يثار في هذه القضية ليس له سند لا في الديمقراطية ولا حقوق الإنسان ولا الدستور الجزائري ولا بيان نوفمبر ولا حتى الحريات التي يرافع باسمها هؤلاء. وقد جدد رئيس حركة مجتمع السلم، الشيخ أبوجرة سلطاني، رفض الحركة القاطع والصريح لمحاولة وزارة الداخلية فرض قرار إداري يقضي ب' '
نزع خمار النساء وحلق اللحى'' في وثائق الهوية البيومترية الجديدة، واعتبره غير مبرر. وأعلن استعداد الحركة خوض معركة سياسية ضد إجراءات من شأنها أن تمس بالحريات الشخصية والمبادئ الإسلامية لغالبية الشعب الجزائري. اللحية والخمار ليسا معركة وهمية وقال رئيس الحركة وبلهجة حادة ''الظروف والاشتراطات الأمنية غير مقبولة عندما تتحول إلى اعتداء على الحريات والقناعات الدينية للأفراد''، مضيفا ''انتهى العهد الذي كان يخضع فيه الشعب للحكومة، على الوزارة والحكومة أن تخضع هي للشعب ولإرادته''، محذرا من أن تكون إثارة ملفات إلغاء الإعدام والخمار واللحية معارك هامشية تعتمدها بعض الأطرافللفت الانظار حول مسائل مهمة .