9 مقترحات على طاولة بابا أحمد لإعادة المصداقية لشهادة البكالوريا

رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية 9 مقترحات كفيلة بإعادة المصداقية لشهادة البكالوريا ووضع حد للغش الذي أضحت ظاهرة خطيرة في مراكز الامتحان، ومن ابرز المقترحات هي استفادة من التقنيات الحديثة وتجهيز المراكز بوسائل التشويش على الهواتف النقالة أثناء الامتحانات واللجوء الى العدالة ومعاقبة الأساتذة المتاجرون بالدروس الخصوصية مقابل اقتراح مواضيع.
وقال تقرير للنقابة وقعه الأمين العام بوجناح عبد الكريم إن ما عرفته امتحانات شهادة البكالوريا من تسيب واعتداء على عمال القطاع، وهذا و في الوقت الذي يتطلع فيه المربون بمختلف الأطوار التعليمية إلى ضرورة توفير الحماية الكافية لما يتعرضون له من ضغوطات نفسية واستفزازات معنوية تخدش مشاعرهم، لا تزال وزارتنا عاجزة عن إيجاد التدابير اللازمة لحماية المعلمين الحراس والحفاظ على مصداقية الامتحانات المدرسية.
وأضاف التقرير إن الفوضى التي تميزت بها امتحانات هذا الموسم دون غيرها وما شهدته مراكزها من غش جماعي وعدم تحكم في التأطير يجعل النقابة تؤكدي بأن أيادي خفية تقف وراء محاولة زعزعة القطاع والنيل منه فلا دخان من دون نار.
وأدانت النقابة الوطنية لعمال التربية بشدة تلك المحاولات اليائسة لإفساد امتحان شهادة البكالوريا كما تثني على جميع المربين الذين أفشلوا تلك المخططات، وتدعو الوصاية إلى التطبيق الصارم للنصوص واستبعاد كل من أسهم أو حاول تمييع الامتحان الوطني وفي مقدمتهم التلاميذ الذي شاركوا في الغش الجماعي واعتدوا على المعلمين والأساتذة الحراس.
وطالبت النقابة الوطنية لعمال التربية الوزارة بوقف التنازلات المجانية على حساب مصداقية المدرسة الجزائرية كما تلح على ضرورة معالجة الخلل وفق تصور يضمن تكافىء الفرص بين مختلف المترشحين.
وأكدت نقابة الأسنتيو من خلال أمانتها الوطنية وبغية إخماد الظاهرة في مهدها انها تدعو وزير التربية شخصيا إلى التعجيل بمقاضاة كل المترشحين الذين اعتدوا لفظيا وجسديا على الاساتذة والمعلمين الحراس وتطالبه بالاعتذار رسميا للمعلمين والأساتذة الين تعرضوا للإعتداء السافل، كما تقترح مستقبلا بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتجهيز المراكز بوسائل التشويش على الهواتف النقالة أثناء الامتحانات.
و بالنظر لما يتعرض له الحراس طالب التقرير بتثمين ورفع قيمة منحة الحضور للحراسة التي يخصصها الديوان للمشاركين في عملية التأطير فالحراسة لا تقل أهمية عن المهام الأخرى، و تعيين رؤساء المراكز ونوابهم وأعضاء أمانتهم من خارج الولاية عوض اللجوء لخيار تنقل الآلآف من الملاحظين على حساب تأطير الحراسة.
كما دعا التقرير الى سن قوانين ردعية تحافظ على مصداقية الامتحانات المدرسية وتكون كفيلة بردع المفسدين المتاجرين بمستقبل الطلبة، مقترحا تنظيم الامتحانات البكالوريا للمترشحين الاحرار خارج الولاية مع رفع حقوق الترشح لضمان السير الحسن بمراكز الامتحان، مع إعادة النظر في عمل لجان إعداد أسئلة الامتحانات المدرسية والاستفادة من تجارب خبراء وأكادميي التعليم العالي، ومطالبة واضعي الأسئلة بالابتعاد عن الأسئلة التعجيزية، علاواة الى إلغاء العتبة وتحديد الدروس للحصول على ملمح التخرج متوافق مع أهداف وغايات نهاية مرحلة التعليم الثانوي.
كما تم التاكيد على مكافحة ظاهرة انتشار مستودعات الدروس الخصوصية والتوقعات خاصة وأنها تعمل بعيدا عن أعين الرقابة وتقوم بجمع الأموال مقابل توقعات الأسئلة، و تفعيل دور خلايا الإعلام على مستوى الوازرة وفتح قنوات تواصل مع الأولياء والتلاميذ لتفويت الفرصة على العابثين بمستقبل الأجيال في صفحات التواصل الاجتماعي.