طرحت أمس الغرفة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة ملف عصابة متخصصة في تزوير العملة الوطنية وطرحها للتداول عن طريق السوق الموازي "السكوار" بالعاصمة، والمقدرة قيمتها قرابة 50 مليون سنتيم، حيث ترأس العصابة التي قدمت من الشرق الجزائري تاجر أقمشة ومقاول، وصاحب فندق "كاراكارا" بتبسة، إلى جانب وسيط دبر العملية. شهرزاد.م وتمت الإطاحة بهذه الشبكة إثر ورود معلومات لدى مصالح الأمن مفادها تواجد شخص مشبوه على متن سيارة من نوع "رونو سامبول" يقوم بطرح أوراق نقدية مزورة، بتاريخ 4 سبتمبر الفارط ببورسعيد، وأثناء محاولة المتهم "خ" تحويل مبلغ 4 آلاف دج بالأورو تم اكتشاف مبلغ ألف دج بين المبلغ مزورة وهو ما حرك قضية الحال، وتم إلقاء القبض على هذا الأخير الذي كشف عن ضلوع المتهمين الآخرين، مؤكدا أنه كان سيتقاضى مبلغ 7 آلاف دج سليمة مقابل بيعه 10 ألاف مزورة، كما أفاد المتهم أمام محضر الشرطة عن الوسيط "ب. ع" والتي ألقت عليه عناصر الأمن القبض وأكد أثناء استنطاقه أنه في حدود الساعة السابعة التقى بأحد الباعة المدعو "ب. اليأس" والمتورط في الملف الحالي بجنحة، حيث أكد بشأن وقائع الملف أن المتهم "خ" تقدم منه إلى سوق بور سعيد واتفق معه شراء مبلغ 500 أورو من خلال تحويله مبالغ بالعملة المحلية وأنه هو من اكتشف عملية التزوير. المتهم" ب. ع" المكنى عبد الغني أكد أثناء سماعه بتاريخ 6 سبتمبر أنه تعرف على المتهم "خ. ع" تاجر ومقاول مكنى الحاج ، سبق وأن تعامل معه من خلال اقتناء آلات المقاولة، وعن قضية الحال أفاد أنه كان يلعب دور الوسيط بين المتهم الأول والثالث، أفاد بشأن المتهم الثالث أنه يعرفه بحكم أنه كان مقيم بنزله الذي يشتغل فيه كمدير، وعن تصريحاتهم أمس أمام قاضي الجلسة تناقضت، حيث حاول كل واحد منهم تلفيق التهمة للأخر النيابة العامة وأثناء مداخلته في جناية بيع اوراق نقدية مزورة وجناية تكوين جمعية أشرار المتابع فيه 3 متهمين ، ومتهمان آخران بجنح مخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال من والى الخارج، أكد أن الوقائع جد واضحة، فلماذا لا يتم ردع مخالفي السوق الموازي ببور سعيد، مضيفا أن المتهمين على معرفة سابقة وأن الجريمة قد خطط لها، الخبرة أثبتت عن وجود 42 مليون مزورة والبقية المقدرة ب 7 ملايين سنتيم سليمة، والتمست توقيع عقوبة في حق المتهمين الثلاثة 20 سنة سجنا فيما أمر بادانة المتهمين الآخرين المتابعين بجنحة بالسجن 4 سنوات.