التماسات بين 4 و20 سنة سجنا للمتهمين الثلاثة

تداولوا 50 مليون سنتيم مزورة بالسوق الموازية ب''السكوار''

التمس، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين الثلاثة، فيما أمر بإدانة المتهمين الآخرين المتابعين بالسجن 4 سنوات بعد أن حولوا قرابة 50 مليون سنتيم مزورة للتداول في السوق الموازية ب»السكوار«، وقد تورط في القضية تاجر أقمشة ومقاول، صاحب فندق»كاراكارا« بتبسة، إلى جانب وسيط دبر العملية، بحكم أنه معروف في مثل هذه العمليات، وقد دبرت هذه الجماعة حيلة لطرح هذه المبالغ المالية بالعاصمة عن طريق السوق الموازي »السكوار« بالعاصمة.
وحسبما دار أمس، في قاعة المحاكمة فإن عملية الإطاحة بهذه الشبكة تمت بعد حصول مصالح الأمن على معلومات تفيد بوجود شخص مشبوه على متن سيارة من نوع »رونو سامبول« يطرح أوراق نقدية مزورة، بتاريخ 4 سبتمبر الفارط ببورسعيد، وأثناء محاولة المتهم »خ« تحويل مبلغ 4 آلاف دج بالأورو تم اكتشاف ورقة 1000 دج مزورة وهو ما حرك قضية الحال.
كما تم إلقاء القبض على هذا الأخير الذي كشف عن ضلوع المتهمين الآخرين، مؤكدا أنه كان سيتقاضى مبلغ 7 آلاف دج سليمة مقابل بيعه 10 ألاف مزورة، كما أفاد المتهم أمام محضر الشرطة عن الوسيط »ب. ع«، والتي ألقت عليه عناصر الأمن القبض، مشيرا أثناء استنطاقه أنه في حدود الساعة السابعة التقى بأحد الباعة المدعو»ب. إلياس« والمتورط في الملف الحالي بجنحة، حيث أكد بشأن وقائع الملف أن المتهم»خ« تقدم منه إلى سوق بور سعيد واتفق معه شراء مبلغ 500 أورو من خلال تحويله مبالغ بالعملة المحلية، وأنه هو من اكتشف عملية التزوير.
المتهم» ب. ع« المكنى »عبد الغني« أكد أثناء سماعه بتاريخ 6 سبتمبر أنه تعرف على المتهم »خ. ع« وهو تاجر ومقاول سبق وأن تعامل معه من خلال اقتناء آلات المقاولة، حيث كان يلعب دور الوسيط بين المتهم الأول والثالث، مضيفا بشأن المتهم الثالث أنه يعرفه بحكم أنه كان مقيم بنزله الذي يشتغل فيه كمدير، وعن تصريحاتهم أمام قاضي الجلسة والتي كانت متناقضة، حيث حاول كل واحد منهم تلفيق التهمة للأخر.
وأكد ممثل الحق العام خلال مداخلته بأن جناية بيع أوراق نقدية مزورة وجناية تكوين جمعية أشرار المتابع فيه 3 متهمين، ومتهمين آخرين بجنح مخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج جد واضحة، مشيرا بأن الخبرة أثبتت وجود 42 مليون مزورة والبقية المقدرة ب7 ملايين سنتيم سليمة، لهذا طالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين الثلاثة، فيما أمر بإدانة المتهمين الآخرين المتابعين بجنحة بالسجن 4 سنوات.