سونلغاز ..تشدد الرقابة على صفقاتها العمومية

صادق مجلس إدارة مجمع سونلغاز على تنظيم جديد في إبرام الصفقات الخاصة بسلع التجهيز والخدمات تخضع له كافة فروع الشركة حسب بيان للمجمع. هذا التنظيم الجديد للصفقات والطلبيات ورسائل الطلبيات والشراء دخل حيز التنفيذ يوم 4 أفريل ويهدف إلى "تحسين استعمال أموال المؤسسة وبلوغ أكبر نسبة من الفعالية لدى إبرام الصفقات وترقية التنافس وضمان إنصاف المترشحين وشفافية الإجراءات ".
ويرتكز التنظيم الجديد على التعليمة رقم 6 الصادرة يوم 11 ماي 2004 وعلى الإجراءات التقنينية التي ينص عليها تنظيم الصفقات العمومية والممارسات الحسنة في هذا المجال حسب بيان المجمع الذي يؤكد على " مبدأ إبرام الصفقات في مرحلة واحدة (تسليم متزامن للعروض التقنية والمالية) بالنسبة للصفقات العادية والمتكررة ".
ويبقى التنظيم الجديد على إجراء المعالجة على مرحلتين (المرحلة التقنية والمرحلة المالية منفصلتين) بالنسبة للصفقات المعقدة والهامة، وأبقى المجمع أيضا على مبدأ الفتح العلني للعروض بحضور المكتتبين، وفي منح الصفقات يفرض التنظيم الجديد لسونلغاز الذي يرسخ مبدأ منح الصفقات وفقا لإجراء المناقصة المفتوحة يفرض التنظيم الجديد مراقبة مسبقة وآلية على كل عقد لاقتناء سلع أوخدمات تفوق قيمته 3 مليون دج (3.000.000 دج) مع احتساب كل الرسوم ويحدد اللجوء إلى صيغة التراضي في حالات خاصة وبترخيص مسبق من لجنة يتم تعيينها لهذا الغرض.
وبالنسبة لعمليات الشراء ورسائل الطلبيات والطلبيات التي لا تتجاوز قيمتها عتبة إبرام الصفقات فقد تم إقرار مبدأ " الإنتقاء المسبق " مع وجوب الإعلان عن منافسة من خلال اللجوء إلى الإجراء القائم على نظام الانتقاء. ويرسخ التنظيم الجديد مبدأ المراقبة الداخلية والخارجية من خلال تنصيب لجان لدى المتعاقدين لمراقبة الصفقات قبل وبعد إنجازها. وينص التنظيم الذي يفضل منح الصفقات بالوسائل الوطنية من خلال تطبيق هامش التفضيل ب15 بالمائة على برنامج لمعالجة الطعون لضمان الشفافية والإنصاف وعدم التمييز لدى منح الصفقات. وينص التنظيم الجديد على مبدأ المنح المؤقت للصفقة التي يتم نشرها في النشرية الرسمية للمناقصات الخاصة بقطاع الطاقة والمناجم.