إحالة مراهقة على مركز التأهيل الاجتماعي

أصدرت أول أمس محكمة بودواو حكما يقضي بتحويل مراهقة لم تتعدى سن السابعة عشر من عمرها على مركز التأهيل الاجتماعي وهدا بعد تعرضها لأزمة نفسية بعد عملية الإجهاض وعقوبة سنة حبسا نافذا أوغرامة مالية في حق والدة المراهقة، ونفس العقوبة مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حق القابلة المشرفة على عملية الولادة، والتي لا تزال في حالة فرار ذلك لارتكابهم جريمة إجهاض غير شرعية والتسبب في وفاة الجنين وإلحاق ضرر بوالدته.
حيثيات القضية جاءت بناءا على تلقي فرقة الأمن التابعة لمدينة بودواو بلاغ من مواطنة يفيد بإشراف قابلة مشبوهة تعمل بطريقة غير شرعية على عملية إجهاض مراهقة، في منزلها وبمساعدة الوالدة أين ضبطوا بعد المداهمة يحاولون نقل المراهقة إلى المستشفى بعد تعرضها لمضاعفات ناتجة عن عملية الإجهاض، لتتكفل بعدها فرقة الحماية المدنية بنقلها إلى مشفى بودواو.
والدة المراهقة من جهتها اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها، مبررة أنها حاولت إخفاء فضيحة ابتنها التي كانت على علاقة غير شرعية مع أحد أقاربهم الذي فر لفرنسا هروبا من تحمل مسؤوليته، مضيفة أنها لم تجد سوى هدا الحل بعد توقيف ابنتها من مقاعد الدراسة وحبسها في المنزل، كما أنها أخفت الأمر عن والدها وأشقائها لغاية يوم الوقائع أين اغتنمت فرصة سفر زوجها إلى جنوب البلاد، واستأجرت قابلة تنشط بطريقة غير شرعية من ضواحي العاصمة، وسلمتها مبلغ 6 ملايين سنتيم مقابل العملية، غير أن حسب المتحدثة لم تنجح العملية لضعف جسم ابنتها إلى لم تتحمل كونها في الشهر الثالث من الحمل ما تسبب في مضاعفات لها، ما جعل القابلة تشعر بالخوف وتفر، لتحاول هي نقلها إلى المستشفى قبل مداهمة منزلها.