اللجنة القانونية بالبرلمان متهمة بالتزوير

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني، ينتمون لأحزاب المعارضة والموالاة من رئيس المجلس إنشاء لجنة للتحقيق في عملية التزوير التي طالت مشروع قانون تنظيم م هنة المحاماة، أثناء دراسة التعديلات التي اقترحها النواب من مخلف التشكيلات السياسية خلال مناقشة ذات المشروع الاسبوع الماضي، واتهموا لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بتحريف وتزوير مضمون التقرير و التعديلات التي تم اقتراحها من طرف ممثلي الشعب.
وقال النائب عن جبهة التحرير الوطني، احمد خرشي، ان محتوى التقرير قد تم تزويره وتحريفه عن مساره، بدليل انه سحب اقتراح التعديل الذي تقدم به في المادة 3 مكرر جديدة، التعديل رقم 11، مباشرة بعد أن رفضته اللجنة القانونية بالبرلمان، ليتفاجأ أمس، اثناء جلسة المصادقة بالخروقات التي قامت بها ذات اللجنة، حين ذكرت ان النائب صاحب التعديل تمسك بالتعديل الذي اقترحه و اعتبر ما أقدمت عليه اللجنة المذكورة التي يرأسها، عبد النور قراوين تزويرا 2صارخا، وطالب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، بفتح تحقيق في القضية، من جهته النائب لخضر بن خلاف ن عن جبهة العدالة والتنمية، نضم الى قائمة النواب الذين استاؤا لعملية التزوير و الانتهاكات التي قامت بها اللجنة القانونية بالغرفة التشريعية السفلى، في حق مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وطالب رئيس البرلمان بالإسراع في فتح تحقيق حول ما حصل لإعادة المصداقية للهيئة التشريعية، جاء ذلك بعد أن رفضت ذات اللجنة التعديل الذي اقترحه بن خلاف على المادة السادسة، وبررت عدم تبنيها للتعديل المشار إليه كون مرافعة المحامي التابع لمنظمة أجنبية امام القضاء الوطني، تحكمها الاتفاقيات القضائية التي أبرمتها الجزائر وكذا مبدأ المعاملة بالمثل، كما انه لايمكن تخويل جهتين مختلفتين منح نفس الترخيص لجهة واحدة، من جانبها المجموعة البرلمانية، لحزب العمال، سجلت عدة تناقضات وخروقات لمشروع القانون السالف ذكره، وقالت في بيان وزع على الصحافة أثناء الجلسة العلنية المخصصة للمصادقة على هذا الأخير، ان نواب المجموعة البرلمانية لحزب العمال درست مشروع ذات القانون الذي يعتبر أساسيا في القانون الجزائري، وقد سجلت عدة تغييرات في ذات المشروع الذي كان يفترض انه جاء لإعطاء بعضا من التوازن بين مختلف الأحزاب المتدخلة خلال مناقشة محتوى مشروع القانون، وأضافت انه نظرا للتناقضات التي حصلت وبينت أن خروقات ميزت هذا الأخير خلال دراسة من طرف اللجنة القانونية، سجلت تناقضات مهنة المحاماة التي تعتبر مهنة حرة، وبين اعتبار المحامي يتقاضى أجرة شهرية، ولذلك، ولتفادي تورط نواب حزب العمال فيما حدث من تزوير، فان المجموعة البرلمانية لذات الحزب قررت التصويت ضد المشروع، إلى ذلك أدخلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالبرلمان ثلاثة تعديلات فقط على مشروع القانون، ويتعلق الأمر بالمواد 24، و 32 و 100، المرتبطة بتكريس اللغة العربية باعتبارها اللغة الواجبة لتحرير العرائض والمذكرات وإجراء المرافعات أمام الجهات القضائية الجزائرية، توسيع حكم المادة 35 ليشمل حام لي شهادة دكتوراه دولة في القانون، واجب المحامي بمتابعة كل البرامج التكوينية و تحسين مداركه العملية باستمرار، واستبعاد شرط الممارسة الفعلية لمهنة المحاماة بالنسبة للقضاة السابقين وكذا حاملي شهادة الدكتوراه لاعتمادهم لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة وأخيرا توسيع مهام اللجنة الوطنية للطعن ليشمل إجراء الإخطارات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المشروع، وإدراج أحكام تتعلق بإمكانية إنشاء الأغلبية المطلقة للمحامين المنتمين إلى مجلسين قضائيين أو أكثر المبادرة بطلب إنشاء منظمة للمحامين.
م.بوالوارت