أكثر من 900 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب تضيع يوميا في الخلاء

فيما تبقى العديد من المجمعات السكنية ببلديات تيبازة محرومة من المياه الصالحة للشرب تسبب مشكل قدم قنوات توزيع المياه الصالحة للشرب بولاية تيبازة التي يعود الكثير منها إلى الحقبة الاستعمارية في تسرب وضياع كميات معتبرة من هذه المادة الحيوية قدرت ب900 متر مكعب وهو ما يعادل 30 بالمائة من الحجم المستهلك يوميا، يحدث هذا في الوقت الذي يعاني فيه سكان العديد من البلديات بذات الولاية أزمة مياه حادة دفعت بالعديد منهم إلى الخروج إلى الشارع والاحتجاج مثلما حدث مؤخرا بقرية بربيسة
هذا ولم تجد نفعا الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمتها مؤسسة الجزائرية للمياه عبر العديد من بلديات ولاية تيبازة لتحسيس المواطنين بضرورة تسديد قيمة ما استهلكوه من مياه للمؤسسة المعنية حتى تتمكن من تحسين نوعية الخدمات المقدمة لزبائنها وإصلاح وضعية شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب التي يعود الكثير منها إلى الحقبة الإستعمارية، مما جعلها عرضة للإصابة بالإنكسارات والتسربات وهو ما أدى إلى ضياع كميات معتبرة من هذه المادة الحيوية في الخلاء قدرت بحوالي 900 متر مكعب وهو ما يعادل نسبة 30 بالمائة من الحجم المستهلك. يحدث هذا في ظل أزمة مياه خانقة يعانيها سكان العديد من بلديات الولاية الذين لا يزالون يحلمون بأن تصل يوما ما المياه إلى منازلهم، مثلما هو الشأن بالنسبة لسكان فجانة، دوار ميمش ببوسماعيل وغيرها من القرى
وقد بلغت ديون مؤسسة الجزائرية للمياه بتيبازة 56 مليار سنتيم من بينها 41 مليار سنتيم خاصة بالاستعمال المنزلي ، 10 مليار سنتيم تتعلق بالاستعمال الإداري، 3،42 بقطاعي التجارة والحرف و1،29 مليار سنتيم بقطاع الصناعة والسياحة حالت دون تمكن المؤسسة من النهوض بنوعية خدماتها المقدمة للزبائن فضلا عن عدم تمكنها من تجسيد مشاريعها الاستثمارية.
واستنادا إلى مصادر مسؤولة بمؤسسة الجزائرية للمياه، فإن 70 بالمائة من زبائنها يمتنعون عن دفع حقوق استهلاكهم للمياه مما دفع المصالح التقنية للمؤسسة إلى قطع المياه عن 17942 زبونا، 8452 منهم أقدموا عقب ذلك على تسديد ديونهم العالقة إزاء المؤسسة التي سجلت أكبر نسبة من المتهربين من دفع حقوق استهلاكهم للمياه في أوساط الزبائن الخواص من نمط الاستعمال المنزلي، حيث بلغ عددهم 15430 زبونا وقد أعيد توزيع المياه ل7268بعد تسوية وضعيتهم المالية اتجاه المؤسسة التي تبقى تعاني من مشكل تراكم ديونها التي أثقلت كاهلها وحالت دون تمكنها من تجسيد الكثير من المشاريع الاستثمارية الرامية أساسا إلى النهوض بنوعية الخدمات المقدمة للزبائن
وللقضاء على هذا المشكل الذي ألحق خسائر بالثروة المائية بولاية تيبازة التي تزخر بثروات مائية معتبرة الكثير منها وللأسف تعاني الإهمال والبقية مهددة بالتلوث، شرعت مديرية الري لولاية تيبازة في تعويض القنوات المصنوعة بالاسمنت بأخرى فولاذية تمتد على طول 20 ألف متر وقد رصد لهذا المشروع الذي انطلق مؤخرا غلاف مالي قيمته 400 مليون سنتيم.