المدية: إجراءات إستعجالية لتموين السكان بالماء الشروب

إتخذت الجزائرية للمياه لولاية المدية بالتنسيق مع مديرية الري للولاية و السلطات المحلية ، إجراءات إستعجالية للتخفيف من أزمة ندرة المياه الشروب التي يعاني منها سكان دائرة قصر البخاري منذ أسبوعين. وتتمثل هذه الإجراءات -حسب ما ذكره مدير وحدة الجزائرية للمياه قارة علي في تسخير وسائل بلديات كافة ولاية المدية و كذا مصالح الجزائرية للمياه (من صهاريح و شاحنات ذات صهاريج) و وضعها تحت تصرف سكان دائرة قصر البخاري لتموينهم بالمياه الشروب إلى جانب ضبط برنامج توزيع خاص حسب الكمية المتوفرة تعكف على تطبيقه لجنة خاصة محلية.
كما تقرر خلال الاجتماع الذي انعقد تحت إشراف الأمين العام للولاية و بحضور مختلف المسؤولين المعنيين إنشاء خلية أزمة على مستوى الولاية و دائرة قصر البخاري قصد متابعة العملية الاستعجالية التي سيتم اعتمادها ابتداء من الغد.
و يضيف قارة أنه تقرر أيضا خلال هذا الاجتماع تشغيل منقبين جديدين تابعين لمديرية الري ابتداء من الأسبوع القادم وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسن كبير في عملية تموين سكان قصر البخاري علما أنهما سيزودان المنطقة ب 4000 م3 يوميا ما يعادل 30 لتر في الثانية لكل نقب.
كما التزم من جهته رئيس مشروع إنجاز سد كدية أسردون (بوقزول-البويرة) خلال هذا الاجتماع -يضيف هذا المسؤول- وضع هذا المشروع حيز الخدمة شهر سبتمبر القادم كحد أقصى بعدما كان مقرر في جوان الفارط و هو ما سيضمن لسكان المنطقة الذين يتزودون حاليا بالمياه الصالحة للشرب بمعدل يوم واحد في الأسبوع توفر المياه الشروب 24سا/24 وذلك بعد استقدام 18 ألف م3 / من المياه يوميا.
وستعكف من جهتها فرق مصالح الجزائرية للمياه وحدة المدية) في تصليح العطب و ذلك بحضور مصالح الدرك الوطني يضيف المصدر. وكانت بلدية قصر البخاري (جنوب المدية) التي تضم زهاء ال 70 ألف نسمة قد تضررت من هذه الوضعية التي تعود أسبابها بالدرجة الأولى -حسب مدير الجزائرية للمياه- إلى التدخلات العشوائية المتكررة و الاعتداءات من طرف سكان منطقة هبيل الواقعة بتراب بلدية بنهار (الجلفة) و ذلك على مستوى الصمامة الرئيسية الواقعة على مستوى الأنبوب الرئيسي الممون لمدينة قصر البخاري و كذا إلى اعتراض سكان هبيل على تصليح العطب من طرف أعوان الجزائرية للمياه.
وقد تسببت هذه الاعتداءات في حرمان سكان قصر البخاري للحصة المخصصة لهم و المقدر ب 3500 م3 /اليوم ما دفعهم إلى الخروج للشارع و الاحتجاج عن هذه الوضعية التي دامت أكثر من أسبوعين. وأشار السيد قارة إلى أن المياه المسروقة كانت تستعمل لأغراض السباحة وسقي المحاصيل الزراعية و تموين وسقي المواشي إلى جانب استعمالها في ملئ الصهاريج وبيعها بطريقة غير شرعية.