ممارسي الصحة العمومية يفصلون في قرار العودة للإضراب بتاريخ 9 جانفي المقبل

أرجأت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الفصل في قرار العودة إلى الاحتجاج إلى غاية اجتماع مجلسها الوطني الشهر الداخل، لمنح الوزير بوضياف الوقت الكافي للرد على انشغالاتهم مثلما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في 2 ديسمبر الفارط . كشف الدكتور الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن أعضاء المجلس الوطني للتنظيم اتفقوا خلال اجتماعهم مؤخرا على قرار منح المسؤول الأول على القطاع بوضياف مهلة إلى غاية شهر جانفي المقبل، للرد على انشغالاتهم مثلما وعد به خلال الاجتماع الذي ضم الطرفين بتاريخ 2 ديسمبر الفارط.
وأوضح المتحدث أمس، في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر النقابة بالعاصمة أن المجلس الوطني للنقابة سيجتمع من جديد بتاريخ 9 جانفي المقبل لمناقشة رد الوزير على المطالب المرفوعة، ومدى تجسيده للانشغالات المطروحة، حيث وعد الوزير بالرد عليهم كتابيا في ظرف أيام وأضاف مرابط أن قرار العودة للإضراب من عدمه مرهون باستجابة الوزير لأرضية المطالب المرفوعة، داعيا وزير الصحة عبد المالك بوضياف إلى تطبيق التزاماته لتفادي زعزعة استقرار القطاع، وهو ما يلزمه بإرادة سياسية أكبر لإنهاء حالة الفوضى التي يعيشها القطاع مند سنوات، بسبب سوء تسيير المسيرين الذين يرفضون تحمل المسؤولية مما أغرق القطاع في الفوضى.
وأكد مرابط رفض التنظيم أي هيكلة جديدة لقطاع الصحة قبل قيام الوزارة بحصيلة السنوات الماضية لمعرفة الوضعية الحقيقية لهذا القطاع الحساس، مشيرا إلى أن القيام بهذه العملية ستزيد الوضع تعقيدا بالنظر إلى الفوضى التي يشهدها حاليا
ندرة في الحقن واستمرار الندرة لأدوية الصرع
وفيما يخص ندرة الأدوية واللقاحات، قال رئيس النقابة الوطنية الياس مرابط أن أزمة اللقاحات شهدت انفراجا في الآونة الأخيرة، إلا أن المشكل المطروح حاليا هو انعدام الحقن، حيث تعاني مختلف القطاعات الصحية من هذه الإشكالية، مشيرا إلى استمرار ندرة بعض الأدوية، مثلما هو الحال للمرضى الذين يعانون من الصرع.
وجدد ذات المسؤول النقابي التأكيد على تمسك الأطباء بالمطالب المرفوعة و على رأسها تعديل المرسوم التنفيذي رقم 393/09 المتعلق بالقانون الخاص للممارسين العامين في الصحة العمومية، وفقا لمشروع القانون التي صادقت عليه لجنة الصحة العمومية في 15 مارس 2011 والموجود حاليا على مستوى مديرية الوظيف العمومي، وهو الشأن لمطلب تطبيق المادة 19 من القانون الخاص لتمكين الممارس للوصول تلقائيا إلى رتبة "الرئيسي"، وكذا الحصول على درجة ممارس "رئيس"، وهو ما حرم 5 آلاف ممارس صحي من الترقية منذ سنة 2008 وهو الشأن لمطلب الحصول على درجة دكتوراه في طب الأسنان والصيدلة.
وكشف في نفس السياق عن استمرار إشكالية التسجيل في قوائم مجالس أخلاقيات مهنة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة، مؤكدا بأن النزاع لايزال قائما مع العمادات الثلاث، مما حال دون تسجيل الآلاف من ممارسي الصحة بفئاته الثلاث في العمادات بسبب اشتراط مسؤولي هذه العمادات على الممارسين دفع اشتراكات تعود إلى سنة 1998 ، وهو الأمر الذي ترفضه النقابة لأن مجلس الدولة ألغى كل الانتخابات التي جرت قبل سنة 2001 ، ومنذ هذا التاريخ إلى غاية 2006 لم تجرى أية انتخابات، وبالتالي فإن الممارسين مطالبون بدفع اشتراكات تعود إلى سنة 2006 فقط، مشيرا إلى أن هذا النزاع أوجد قرابة 3500 جراح أسنان و5 ألاف طبيب ينشطون بطريقة غير قانونية، لأن القانون ينص على ضرورة تسجيل كل ممارس صحي في قوائم مجالس أخلاقيات المهنة.