نقابة ممارسي الصحة تفصل في قرار العودة إلى الاحتجاج يوم 9 جانفي

منحت الوزير مهلة للتكفل بمطالبها قبل انعقاد دورة المجلس الوطني

قررت نقابة ممارسي الصحة العمومية الفصل في قرار العودة إلى الاحتجاج أو التخلي عنه إلى دورة المجلس الوطني الطارئة التي ستعقد يوم 9 جانفي 2014، وذلك عقب منحها مهلة لوزير الصحة والسكان، عبد المالك بوضياف، للتكفل بمطالبها، مطالبة في السياق ذاته بضرورة القيام بجلسات وطنية لتقييم الإصلاحات التي شهدها قطاع الصحة منذ عام 2008 حتى الآن.
وأوضحت نقابة ممارسي الصحة العمومية أن دورة المجلس الوطني العادية التي عقدت في 5 ديسمبر الجاري بتڤرت بولاية ورڤلة ناقشت حصيلة ما تحقق من المطالب وما لم يتحقق، ولاسيما في وضعية عدم استقرار يشهدها قطاع الصحة بسبب التغييرات الدورية التي تحدث في كل مرة، مؤكدة أن إخراج المنظومة الصحية من المشاكل والمعاناة التي يعيشها المهنيون والمرضى يتطلب إرادة سياسية شجاعة لتحقيق ذلك.
وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمقر النقابة إن ”العديد من المطالب التي رفعتها النقابة منذ أكثر عامين أو بالأحرى منذ لقاء 18 جوان 2013 لم تجد حلولا إليها، بدليل أن اجتماع 2 ديسمبر الجاري مع وزير الصحة انسحب منه أعضاء النقابة بصفة رسمية بسبب تطاول بعض المدراء المركزيين على الرد على انشغالات المهنيين بأنها لا توجد لها حلول، ومنها تعديل المرسوم التنفيذي رقم 393/09 المؤرخ في 24 نوفمبر 2009 المتعلق بالقانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، وفقا لمشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة في 15 مارس 2011 والموجود حاليا في الوظيف العمومي، وتطبيق المادة 19 من القانون الخاص لتمكين ممارسي الصحة العمومية تلقائيا إلى رتبة ”الرئيسي” وعددهم قرابة 5 آلاف يملكون من الخبرة بين 15 و20 سنة”. وتطالب النقابة ب”الحصول على درجة ممارس رئيس، وعلى درجة دكتوراه في طب الأسنان، والصيدلة، ولجميع أطباء الأسنان والصيادلة الممارسين، وفتح التسجيل في قوائم مجالس أخلاقيات مهن الطب وجراحة الأسنان والصيدلة ومشكلة بقايا المساهمات والتي يرفض مجلس عمادة الأطباء السماح لممارسي الصحة بالتسجيل فيها وإلزامهم بدفع الاشتراكات من عام، 1998 بالرغم من أن مجلس الدولة ألغى كل الانتخابات التي جرت قبل عام 2001، والتي أعيد إجراءها عام 2006”، كما تطالب النقابة ب”رفع جميع حالات التجاوزات على النقابيين والتي تعترض سبيل حرية ممارسة حق التنظيم النقابي كما هو حال مندوب النقابة في البيض التي تم توقيفه ومتابعته قضائيا من طرف الإدارة الوصية”. وأضاف المتحدث أنه ”خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة اتضح لنا بأن ممارسي الصحة العمومية ليسوا في أولويات الوزارة، لكن هذه الأخيرة دوما تدفعنا إلى الاحتجاج، لماذا ينتظروننا حتى نحتج؟”، وتابع قائلا ”حتى حق العلاج غير مضمون بنفس الكيفية لكل الجزائريين”، مطالبا بضرورة فسح المجال للتكوين وتحيين المعلومات للمهنيين.
وفتح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية النار على ”بعض المديرين المركزيين الذين يستغلون مناصبهم ويجدون ضالتهم عقب التغييرات التي تحدث على رأس وزارة الصحة بذهاب وقدوم أي وزير لغلق الباب أمام النقابات، وتعطيل مطالب وملفات الشركاء الاجتماعيين، وما يقوم به الوزير حاليا من زيارات تفقدية للولايات كان الأجدر بهؤلاء المديرين المركزيين القيام بها لأنها تدخل في إطار مهامهم لا المكوث وراء المكاتب وتصفية الحسابات”.